آخرین گزارش از وضعیت مطالبات بانک‌ها از دولت و ارقام تائید شده سازمان حسابرسی طی ۶ سال اخیر از اختلاف آمار قابل توجهی حکایت دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده اما انباشت آن طی سالیان گذشته و تسویه نشدن از سوی دولت، موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.
بر این اساس بارها رؤسای بانک مرکزی خواستار ورود دولت به برگشت منابع بانک‌ها شده‌اند ولی نبود منابع کافی نزد دولت برای تسویه بدهی باعث عقب افتادن این جریان شده تا اینکه سال ۹۵ در قانون بودجه مصوب شد بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه شود که گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز در قوانین بودجه، راهکارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجانده است و در سال آینده نیز این روند را ادامه داده‌اند که در رأس آن، بهادارسازی این بدهی قرار دارد تا بتواند منابع منجمد بانک‌ها را به گردش درآورد.
در این بین، اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است. جایی که سازمان برنامه رقم مورد ادعای بانک‌ها به دلایلی از جمله نحوه محاسبات را نمی‌پذیرد و در این رابطه تاکید دارد طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد و سود مرکب محاسبه شود. بنابراین دولتی‌ها گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند پرداخت قبول دارند و بر مبنای آن تسویه بدهی را انجام می‌دهند.
اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر مربوط به پایان سال گذشته است و از اختلاف آمار قابل توجهی در برخی موارد بین ادعای بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد.
بر این اساس در پایان سال ۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸.۵۵ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰.۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.این رقم در سال ۹۲ معادل ۵۳.۳ هزار میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲.۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
همچنین برای سال ۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸.۵ هزار میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴.۷ هزار میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است.برای سال ۹۴ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تائید کرده است.
بانک ها برای سال ۹۵ هم معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان به عنوان طلب از دولت ادعا کردند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم، فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته است.در سال گذشته بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بودند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آن را اعلام نکرده است.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت های مالی بانک‌ها منتشر کرده در پایان مهرسال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است.
جزئیات مانده مطالبات بانک‌ها از دولت بر اساس گزارش سازمان حسابرسی(میلیارد ریال)
انتهای پیام