مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیامدهای منفی تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پیشنهادی به دولت ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام اساسی را به دولت ارائه کرد و درباره پیامدهای منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی پیامدهای منفی به‌دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به‌دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...) سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
اختصاص حجم زیادی از درآمد ارزی به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاها نیز دست نیافته موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به‌صورت بهینه اشاره کرد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌دلیل پیامدهای منفی سیاست ارز ترجیحی و عدم‌کارایی آن در تحقق اهداف، هم‌زمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد.
اگر دولت با پیشنهاد حذف ارز با نرخ ۴۲۰۰ به‌علت پیامدهای تورمی موافق نباشد، پیشنهاد دیگر حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالا باید از منظر آثار تورمی، میزان ارزبری، قاچاق‌پذیری و . . . انتخاب شود.
برآورد میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی برای هر کالا بر تورم به‌همراه درآمد ازدست‌رفته دولت بابت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به مهمترین کالاها به شرح زیر است:
انتهای پیام