لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو توسط وزارت صنعت منجر به افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی بدهی ایران خودرو و سایپا شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از خودرونویس، وزارت صنعت در شرایطی مصوبه افزایش 30 درصدی افزایش قیمت خودرو را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد.این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا 30 دی ماه به قیمت قبل هستند،این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.دولت می توانست دست کم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند.
بر اساس ماده 90 اصل 44 چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند،مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به اینکه سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام