هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه به عنوان آخرین دفاع در دادگاه تقصیرات را به گردن مدیران این بانک انداخت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، اسداله مسعودی‌مقام رئیس دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۰ تن از مدیران و متهمان بانک سرمایه از رضوی خواست تا آخرین دفاعیات را مطرح کند.
رضوی ضمن طرح برخی مسائل از رسانه ها خواست تیتر نزنند و به قهرمانی نماینده دادستان تهران هم سفارش کرد تا به رسانه‌ها بگوید سخنان وی را عیناً انتقال دهند.
داماد وزیر کار در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان ضمن تشریح مسائلی درباره ماده ۱۸۶ و نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل علی محمدی نماینده بانک سرمایه و همچنین قهرمانی مطالبی را مطرح کردند که باعث شد بتوانم سامانه بانکی را در این جلسه به خوبی بیان کنم.
وی افزود: علی محمدی مطالبی را درباره ماده ۱۸۶ مطرح کرد ولی به پایین ماده ۱۸۶ توجهی نداشت که قید شده این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است.
این متهم ادامه داد: بانک صورت های مالی را ضمیمه می کند و به اداره دارایی می‌دهد و اگر اظهارنامه با صورت‌های مالی تطابق نداشته باشد، تسهیلاتی ارائه نمی‌شود و نمی‌توانم ماده ۱۸۶ را ارائه کنم بلکه بانک باید درخواست کند و دارایی پاسخ آن را بدهد.
رضوی گفت: از طرف دیگر طبق مصوبات بانک مرکزی، بانک سرمایه نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک، تسهیلات بدهد و در صورت لزوم چند بانک باید کنسرسیوم شوند. بانک مرکزی سال ۹۱ سرمایه پایه را به سرمایه اندوخته تغییر داد و در سال ۹۲ برای افزایش سقف تسهیلات، دوباره سرمایه پایه را ملاک قرار داد.
وی ادامه داد: سقف تسهیلات در سال ۹۲ در حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکت بوده که ۱۰ درصد آن را طبق مصوبه بانک سرمایه ندادند. در واقع سال ۹۲ و زمانی بود که بورس گزارش داده که سرمایه پایه بانک ۵۹ میلیارد تومان است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اطلاعاتی که بانک سرمایه به بورس و سایر مراجع مختلف داده بر اساس منافع موهوم بوده و این مسئله باید بررسی شود.
رضوی گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان جمع سرمایه پایه بانک سرمایه است که ۱۰ درصد آن ۷۵ میلیارد تومان است.
قاضی افزود: نماینده بانک مرکزی گفته ۲۰ درصد برای مدیران و ۱۰ درصد برای سایرین است.
متهم ادامه داد: طبق آیین نامه تسهیلات کلان مدیران بانک سرمایه حق نداشتند بیش از ۲۰ درصد تسهیلات ارائه دهند ولی اگر بیش از ۱۰ درصد تسهیلات بدهند به عنوان تعهدات کلان محسوب می‌شود.
رضوی درباره کارشناسی ملک اندرزگو نیز گفت: این ملک یک بار ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و بعد هیأت سه نفره ای را تعیین کردند تا قیمت‌گذاری کنند و در اواخر سال ۹۴، ۷۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. البته نماینده بانک سرمایه گفت این ملک در زمان تهاتر ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده و سال ۹۴ نیز گفتند ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.
وی افزود: با توجه به این آمار و ارقام باید گفت یا کارشناس دادگستری را خریده‌ام یا کسی ارزان‌نمایی کرده است. در واقع از بانک خواستم ملک را برگرداند و مابه‌ازای آن ملک دیگری را بدهم که شابختی رئیس بانک سرمایه در اسفند سال ۹۱ دستور داد دیون رضوی محاسبه شود.
رضوی با ارائه جدولی از بانک سرمایه ادامه داد: چون ۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بودند و ۲۲ میلیارد آن را پرداخته بودم گفتند ۶۷ میلیارد تومان بدهی باقی مانده است. البته در جلسه دادگاه می‌گویند ۲۲ میلیارد از ۸۰ میلیارد تومان کسر شده و با پول معلمان مازراتی خریدم در حالی که طبق دستور بانک سرمایه ۶۷ میلیارد تومان باقی مانده است.
وی گفت: در سال ۹۴ جزو بدهکاران بانک سرمایه بودم اما بر اساس اسناد در سال ۹۵ از فهرست بدهکاران خارج شدم چون احتمال می‌دادند اگر به دادگاه برود، ممکن است دادگاه ارزیابی کند که بدهکار نیست.
انتهای پیام