عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی نیست، اما اینکه می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: با توجه به اینکه برای مسائل مهم و کلان اقتصادی از جمله فرمان اجرایی مقام معظم رهبری در طرح اصلاح ساختار بودجه بعداز ۴ ماه هنوز مدل عملیاتی مشخصی تعریف و اجرایی نشده، لذا حذف ۴ صفر از نظر مجلس اولویت نیست، اما اینکه این موضوع بطور اساسی کار درستی است مجلس معتقد است درست است.
وی افزود: اینکه این کار به شرایط جامعه کمک خواهد کرد و آثار مثبتی خواهد داشت، موافق هستیم و موضوعی مثبت است اما اینکه به کجا منتهی می‌شود باید با دولت به تفاهماتی برسیم که اثرات تورمی از بین خواهد رفت و دولت باید در کاهش تورم و از بین بردن تورم تلاش کند.اساس این کار از نظر مجلس مورد تائید است، اما اولویت مجلس نیست.
این نماینده مجلس گفت: هنوز لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده که درباره آن نظر بدهیم و آینده این کار به این دولت نیز مربوط نخواهد بود. مسیر حرکت در دولت‌های دیگر و به آینده برمی گردد بنابراین برای توافق با دولت در این زمینه باید مسیر حرکت درآینده را در نظر بگیریم و اگر روند شوک‌های ارزی که به این کار مربوط می‌شود، استمرار داشته باشد و روند کاهش آثار تورمی پیش بینی شود می‌توان این موضوع را بررسی کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که در دولت‌های اخیر وقتی با تغییرات نرخ ارز و شوک ارزی مواجه شدیم دولت باید در این باره که چرا ارزش پول ملی کاهش یافته تنبیه شود، چون دولت نهم و دهم و دولت فعلی از ارزش کاهش پول ملی بعنوان افزایش درآمدهای بانکی استفاده کرد.ضعف نظارتی بانک مرکزی و حجم نقدینگی به اقتصاد صدمه زده، بنابراین انتظار از دولت این است که اولویت‌ها باید مبنا باشد و بر اساس آن تصمیم گیری شود و ساختارهایی که لازم است اصلاح شود. در صورت انجام این کارها حذف ۴ صفر دیگر مطرح نخواهد بود و ممکن است در صحن علنی مجلس حذف شود و به تصویب هم نرسد.
وی گفت: در سال‌های پایانی دولت باید یکی از موضوعات مهم اقتصادی یعنی اصلاح ساختار بانک مرکزی در اولویت قرار بگیرد و انتخاب افراد با رویکرد انتصاب از جانب دولت نخواهد بود و رویکرد ساختاری با قانون فعلی کاملا متفاوت خواهد بود. چندین اقدام مستمر نیز درباره مشکلات فعالان اقتصادی انجام شده و اصلاح ساختار نظام بانکی در هفته آینده در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام