دبیر انجمن قطعه‌سازان با اعلام مشکلات چهار گانه اصلی این صنعت با وزیر صنعت گفت: برخی از این مشکلات با سیاست گذاری های وزارت صنعت و همکاری خودروسازان قابل حل است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،آرش محبی نژاد مشکلات چهار گانه اصلی صنعت قطعه سازی شامل کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار را با وزیر صنعت مطرح کرد و به ایرنا گفت: برخی از این مشکلات با سیاست گذاری های وزارت صنعت و همکاری خودروسازان قابل حل است که از آن جمله اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان است به طوری که می‌توان قیمت‌ها را اصلاح و با تغییر ۱۰ درصد قیمت‌های تولید و قیمت ارز آنها را بروز کرد.
وی ادامه داد: مبنای ارز هنوز در خودروسازی ها ۸۲۵۰ تومان و در برخی قطعات حتی ۴۲۰۰ تومان است. در حالی که ارز نیمایی ۱۱۸۰۰ تومان قیمت دارد و این موضوع باید به سرعت اصلاح شود. موضوع دیگری که با سیاستگذاری وزارت صنعت قابل رفع است، تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است به طوری که خودروساز بتواند برای قطعه سازان رده یک ال سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه ساز رده یک برای رده ۲ و رده ۲ برای رده ۳ ، ال سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیر پولی حل شود.
این فعال صنعت قطعه سازی استفاده ظرفیت اعتباری کل زنجیره تامین در بانک ها به عنوان راهکار دیگر حل مشکلات برشمرد و گفت: باید چک های خودروساز را خرید دین کنند و این خرید دین فقط منحصر به قطعه‌سازان رده یک که بطور مستقیم جنس به خودروسازان می‌دهند نشود، بلکه قطعه‌سازان رده ۲ و رده ۳ هم بتوانند از این خرید دین استفاده کنند.
محبی نژاد تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و غیره با قیمت مناسب را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و گفت: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه سازان و خودروسازان می توانند بصورت مستقیم از آن استفاده کنند.اگر رویه ال سی داخلی تسهیل شود حتی می تواند کمک کند تا تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند بصورت اعتباری با قطعه‌سازان و خودروسازان کار کنند.
وی گفت: چرا باید شرکت هایی مثل پتروشیمی ها بتوانند جنس را پیش فروش کرده یا بصورت نقدی بفروشند، اما قطعه سازان بین دو غول تامین کنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار گرفته و زیر این دو چرخ آسیاب له شوند.تامین کنندگان مواد اولیه که بطور عمده دولتی هستند، می‌توانند مواد را بصورت مدت دار در خارج از بورس بطور مستقیم بفروشند و در این زمینه وزیر صنعت برای تسهیل شرایط آن دستور مساعد داد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: امروز شاهدیم خودروسازان به دلیل اینکه توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند به دنبال منابع تأمین جدید هستند به این امید که از منابع جدید هم بتوانند بخشی از قطعات را تامین کنند، این موضوع سبب می‌شود تامین‌کنندگان قدیمی تر نابود شده و تامین کنندگان جدید نیز آلوده کسری نقدی صنعت خودرو شوند و به عبارتی بدهی روی بدهی ایجاد می‌شود.
مشکل ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت
محبی نژاد در خصوص ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت که تاکنون به دست قطعه سازان نرسیده،گفت: این تسهیلات که زمان دریافت آنها منقضی شده بود، اکنون تمدید شده اما مشکل آنجا است که هنوز برای بازپرداخت آن یورویی در نظر گرفته شده است. درخواست این انجمن این است که بازپرداخت ریالی یا یورویی بنا به درخواست گیرندگان وام انجام شود، زیرا معلوم نیست بین ۶ تا ۹ ماه دیگر که قرار است این وام بازپرداخت شود نرخ ارز چه خواهد بود.
وی به دسته دیگر از مشکلات صنعت قطعه‌سازی که خارج از کنترل وزارت صنعت نیست اشاره کرد و افزود: یک کار ساده ای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌تواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهره های این تسهیلات پرداخت شود.به این ترتیب از اینکه قطعه سازان مرتبا استعلام های مختلفی از جمله استعلام ماده ۱۸۶ دارایی و غیره را گرفته و هر بار درگیر گرفتن صورتحساب و فرآیند طولانی نو- کهنه کردن وام ها شوند خلاصی خواهند یافت.خودروسازان و قطعه‌سازان بهره وام ها را سر موقع پرداخت می کنند اما اصل بدهی به نظام بانکی باقی می ماند.
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: این شیوه هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نقدینگی جدیدی تزریق نمی شود و بانک ها سریعتر به سود دست خواهند یافت.گزینه بدون انتقال ارز نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارها برای رفع مشکلات قطعه سازان است در حالی که کل نیاز ارزی سالانه ۵۰ میلیارد دلار است، اما قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالانه ۶ میلیارد دلار ارز نیاز دارند و از این میزان فقط یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از ۲ درصد نیاز ارزی است.
محبی نژاد گفت: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز می‌داند در حالی که از نظر این انجمن سهم ۲ درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمی‌کند و در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داد.انتقال بدهی دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمع پرداخت یکباره یا قسطی توسط خودروساز، اصلاح قانون ارزش افزوده بطوری که زنجیره‌تامین گرفتار آن نشود و عدم امکان تسویه حساب‌های باز ارزی به نرخ روز ثبت سفارش از سایر مشکلات این حوزه بشمار می رود.
کسری نقدی ۱۵ هزار میلیاردی قطعه سازان
وی درخصوص کسری نقدی ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان گفت: ۹ هزار میلیارد تومان از آن، بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین است که می‌تواند با فروش اموال مازاد آنها یا گرفتن تسهیلات تسویه شود، همچنین خواستار آن هستیم که مدت زمان پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین از چهار ماه به یک ماه کاهش یابد یا حدهای اعتباری به قطعه سازان بدهند و هزینه مالی آن را خودروساز تقبل کند تا به این ترتیب ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی ها تادیه شود.
محبی نژاد گفت: اکنون شورای نگهبان مانع اجرای لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی شده و درخواست این انجمن از وزیر صنعت تسریع تصویب است، زیرا شرکت های قطعه ساز زیادی درگیر آن هستند. همچنین مهلت استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۰ قانون ستاد تسهیل تولید که مربوط به بدهی گذشته ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است،فعلا تمدید نشده و اگر تمدید شود بسیاری از شرکت‌ها مبتلا به از این مشکل رهایی خواهند یافت.
انتهای پیام