وزیر صنعت در حالی بار دیگر بر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا تا سال آینده تأکید کرد که طبق نظر شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، واگذاری سهام این شرکت‌ها امکان‌پذیر نبوده و غیر قانونی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، رضا رحمانی اخیراً در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های خودروساز تأکید کرده که بر اساس رأی شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حال حاضر باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد و کمتر از 20 درصد است.
موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد سال جاری در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده 2 این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44، قانون اجرای آن، اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا 12 تیرماه طی نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 دانستند و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کردند.
اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند یک اصل ۱۱۰ مغایر است.
در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت تصدی گری دولت خاتمه یافته حذف شد.
به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم کمتر از 20 درصد است، نباید انتظار داشت این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد.
از همین رو می توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج سیاست های کلی اصل 44 را مهر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر سر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.
تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده
در این شرایط رضا رحمانی وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.
وی معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه بخش واگذاری تعیین کرده‌ایم، بخش اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، بخش دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و بخش سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.
زهره عالی‌پور معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا می گوید: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.
وی تاکید می‌کند: بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت قرار است این مسئله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.
ارزیابی بدهی و صورت‌های مالی شرکت‌ها
فرشاد مقیمی معاون سابق وزیر صنعت و مدیرعامل فعلی ایران خودرو معتقد است: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌ها را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند، پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.
وی می افزاید: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است. بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک بصورت کامل بازپرداخت شود.
به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت‌ها باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی شود تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.
واگذاری خودروسازان رفتن به بیراهه است
بهزاد اعتمادی قائم مقام سازمان گسترش می‌گوید: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقی مانده دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.واگذاری سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.
وی افزود: واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد، موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری ها مطرح نیست بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم‌گیران با تولیدکنندگان توسط سازمان پوشش داده شود.به نظر می رسد سازمان گسترش تخصصی ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهام دار باشد یا نباشد.
انتهای پیام