کد خبر: ۱۶۶۱۲۵
۹:۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

مجلس با انتشار اوراق مالی توسط بیمه مرکزی در بورس مخالفت کرد
به منظور تامین نظر شورای نگهبان:

مجلس با انتشار اوراق مالی توسط بیمه مرکزی در بورس مخالفت کرد

نمایندگان مجلس با حذف بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بیمه مرکزی در و بدون تضمین اصل و سود در بورس مخالفت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از شورای نگهبان اعاده شده بود را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتی اعمال کردند.

براین اساس، بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شد مانده منابع استفاده ‌نشده بند هـ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.

بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای به بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

۱. به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس(بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ های سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود نیز مشمول جزء یک این بند است.

۶- به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

بند الحاقی یک تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، منابع حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی) صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۵، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا سقف ۲۰  هزار میلیارد تومان به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه و تسویه می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۵، کارفرمایان شرکت های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ سال ۹۸ اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی‌شده برابر ماده ۲ قانون اصلاح قانون جرائم تأمین امنیت اجتماعی مصوب سال ۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه های فوق تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن‌ ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۹۸ از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۵ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف  ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی منتشر کند. تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ بصورت درآمد – هزینه‌ای هزینه کند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۶ تبصره ۵ به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرح های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان ۲ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان‌ها تقسیم می‌شود. شورای برنامه‌ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان‌های استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل ردیف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۹ تبصره ۵ به وزارت دفاع اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ بصورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

بند الحاقی۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ابتدا با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل کند که فرصت های بهره‌برداری به نفع ایران بطور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذی‌صلاح قابل رسیدگی است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

 

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ