مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اثر گرانی۲۰۰ درصدی برق و گاز طبیعی بر سه گروه از فولاد سازان ، مدعی شد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تأثیری بر قیمت محصولات ندارد !
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی مسئله اصلاح حامل‌های انرژی و تاب‌آوری صنعت فولاد ، اعلام کرد: ایران دهمین تولید کننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است که سال ۹۸ به میزان ۲.۲۷ میلیون تن تولید کرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد.
در حال حاضر زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را دارد و علاوه بر تأمین نیاز داخل ، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است.
ایران در دهه ۸۰ شمسی، یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد.
دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد بوده اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد. زیرا موجب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکانپذیر باشد.
اثر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی بر سه گروه از فولاد سازان
با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. همچنین حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.
مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب، موجب می‌شود شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند. در این میان روش کسب و کار واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ،منقضی شده و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.
چند راهکار برای کاهش آسیب‌پذیری صنعت فولاد
انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که موجب توسعه صنعت فولاد خواهد شد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ، تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت. چرا که قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی براساس ساز و کارهای بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی ( و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد به حداقل برسد.
انتهای پیام