نمایندگان مجلس با انجام تحقیق و تفحص از شرکت‌های فولادساز ایمیدرو و ایدرو و در ۱۴ محور موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 153 نماینده مجلس در جلسه امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
براساس این گزارش، تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات هم تصویب شد.
محورهای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد:
1- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
2- بررسی طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو و دارا بودن یا نبودن توجیه فنی، اقتصادی و کارشناسی این طرح‌ها و همچنین میزان تاثیرگذاری طرح‌های اجراشده تاکنون بر بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها
3- بررسی نحوه، علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی
4- بررسی میزان انطباق شرایط احراز اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل و سایر مدیران در ستاد مرکزی و شرکت‌های ایمیدرو با ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی انتصابات و ارزیابی میزان کارآمدی آنان در راستای اهداف سازمانی
5- بررسی میزان بهره‌وری نیروی انسانی و نحوه جذب و استخدام در ستاد و کلیه شرکت‌های وابسته به ایمیدرو
6- تحقیق درخصوص تاثیر و سهم سازمان ایمیدرو و شرکت‌های وابسته در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
7- توجه به مناطق محروم، اشتغال‌زایی و پایبندی به حقوق جوامع محلی و حفظ و صیانت از محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع تجدیدناپذیر و حقوق نسل‌های آینده از ارزش‌های مصوب سازمان ایمیدرو است. چقدر این ارزش‌ها رعایت شده است؟
8- دلیل فاصله قیمتی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه در صنعت مس و آلومینیوم
9- نحوه انتصابات بخصوص استفاده از مدیران بازنشسته محکومین اقتصادی
10- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع جواز معدنی
11- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در خصوص چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی
12- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت حفظ و حراست آنومالی های مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی
13- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه نحوه واگذاری ببخشی از فعالیت ها به بخش خصوصی
14- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و به خصوص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت اجرای صحیح حقوق کاشف معادن وفق مواد 8 و 9 قانون.
انتهای پیام