ضوابط اجرایی شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت را در 9 فصل و 44 ماده به همراه شرایط سهامداران عمده، سرمایه، مجوز فعالیت، فعالیت، حاکمیت شرکتی، انحلال و موارد دیگر ابلاغ کرد.

براساس این گزارش به استناد مصوبه 26 بهمن سال 89 شورای پول و اعتبار ، ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که از این پس به اختصار ضوابط نامیده می‌شود، به شرح زیر اصلاح و تصویب می گردد.

فصل 1 - تعاریف

ماده 1- واژه‌ها و عبارات بکار رفته در ضوابط

فصل 2- ضوابط تاسیس

ماده 2- تاسیس و ثبت شرکت صرفاً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و مطابق با مفاد ضوابط در قالب شرکت سهامی خاص مجاز است.

تبصره: تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام منوط به تمدید مجوز فعالیت وفق ماده 22 ضوابط است.

ماده 3- موسسین موظفند به منظور اخذ موافقت‌نامه اصولی از بانک مرکزی از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات فهرست اسامی و میزان آورده سهامداران، مدارک هویتی متقاضیان، یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده اشخاص حقوقی متقاضی، ارائه طرح کسب و کار مطابق با چارچوب تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، مستندات مربوط به منشأ سرمایه، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین، تعهدنامه هریک از موسسین مبنی بر صحت اظهارات، مدارک و مستندات تسلیمی، اظهارنامه متقاضیان مطابق با نمونه فرم بانک مرکزی اقدام کنند.

ماده 4- در صورت انطباق درخواست موسسین با شرایط مندرج در ضوابط ، موافقت‌نامه اصولی توسط بانک مرکزی صادر می‌شود.

تبصره: اعتبار موافقت‌نامه اصولی شش ماه از تاریخ صدور بوده و موسسین موظفند ظرف مهلت ذکر شده ضمن تودیع 100 درصد سرمایه شرکت نسبت به اخذ اجازه‌نامه اولیه اقدام کنند.

ماده 5- تعداد اعضای هیات مدیره شرکت پنج نفر تعیین می‌شود.

ماده 6- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت باید از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کار مدیریت مرتبط با ارائه خدمات پرداخت به تشخیص بانک مرکزی، عدم سوء پیشینه کیفری، نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در بانک ها، نداشتن بدهی غیرجاری به بانک ها، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی قطعی، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، دارا بودن گواهینامه حرفه‌ای معتبر دور‌ه‌های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های ارائه دهندگان خدمات پرداخت در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی، نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن همزمان سهم در سایر شرکت ‌ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر شرکت ‌ها، نداشتن سهم، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیرعامل در شرکت ‌هایی که اجازه‌نامه فعالیت آن‌ها طی دو سال قبل از تاریخ ارائه درخواست توسط متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده، برخوردار باشند.

تبصره 1- دو عضو هیات مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته‌های مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار/ سخت افزار و شبکه، مهندسی امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی و یا تجارت الکترونیک باشند. همچنین حداقل یکی از اعضای هیات مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته‌های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، علوم بانکی، اقتصاد و یا آمار باشد.

تبصره 2- کمیته موضوع ماده 7 می‌تواند حسب مورد عضو هیات مدیره دارای مدارک تحصیلی مشابه با رشته‌های تبصره یک را واجد شرایط تحصیلی موضوع این ماده محسوب کند.

ماده 7- صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط کمیته‌ای که بدین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، بررسی و احراز می‌شود.

ماده 8- بانک مرکزی پس از تودیع سرمایه شرکت و تأیید منشأ وجوه تودیعی و نیز احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نسبت به صدور اجازه‌ نامه اولیه اقدام می‌کند.

تبصره 1- بانک مرکزی مفاد الزامی جهت درج در اساسنامه شرکت را تعیین خواهد کرد.

تبصره 2-  استفاده از واژه "بانک" یا عبارت "موسسه اعتباری" در عنوان تجاری شرکت ممنوع است.

تبصره 3- مدت اعتبار اجازه‌نامه اولیه سه ماه از تاریخ صدور است و موسسین موظفند طی مدت یاد شده نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام و صورتجلسه مجمع را شامل اسامی اعضای هیات مدیره و اساسنامه که به تأیید مجمع فوق‌ رسیده است جهت اخذ اجازه نامه تاسیس به بانک مرکزی ارائه کنند.

ماده 9- بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مفاد صورتجلسه مجمع عمومی موسس نسبت به صدور اجازه‌نامه تاسیس اقدام می کند.

تبصره- مدت اعتبار اجازه‌نامه تاسیس سه ماه از تاریخ صدور است و پس از آن، ثبت شرکت در مرجع ثبتی منوط به اخذ مجدد اجازه‌نامه فوق‌ است.

فصل 3- شرایط سهامداران عمده

ماده 10- موسسات و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در شرکت سهام داشته باشند.

تبصره- موسسه اعتباری دولتی از موضوع این ماده مستثنا است.

ماده 11- شرکت‌های پیمانکار اجرایی شرکت شاپرک که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به اطلاعات شاپرک دسترسی داشته و یا در عملیات مرتبط با نگهداری، پردازش و یا انتقال اطلاعات مذکور مشارکت دارند و سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که وفق مقررات بانک مرکزی با شرکت‌های یاد شده، مالک واحد محسوب می‌شوند، مجاز نیستند بطور مستقیم و غیر مستقیم سهامدار شرکت باشند.

ماده 12- موسسه اعتباری متقاضی تملک سهام شرکت باید از شرایط سپری شدن حداقل چهار سال از تاسیس موسسه اعتباری، دارا بودن تأییدیه عملکرد از معاونت نظارت بانک مرکزی برخوردار باشد.

ماده 13- اشخاص حقوقی متقاضی تملک بیش از یک درصد سهام شرکت باید از شرایط حداقل چهار سال از تاسیس شخص حقوقی‌گذشته باشد و موضوع فعالیت مطابق اساسنامه ثبتی در زمینه مالی، پولی، بانکی و خدمات پرداخت باشد، ارزش کل دارایی‌های شخص حقوقی حداقل پنج برابر میزان سرمایه‌ گذاری در شرکت باشد، نسبت بدهی شخص حقوقی کمتر یا برابر 0.5 باشد، نسبت آنی شخص حقوقی بزرگتر یا مساوی یک باشد، طی پنج سال مالی اخیر برآیند عملکرد شرکت نشان‌دهنده زیان نباشد، چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در بانک ها نداشته باشد، فاقد بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری باشد، بدهی مالیاتی قطعی، تعیین تکلیف شده باشد، برخوردار باشند.

تبصره- نسبت‌های فوق براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده سال‌ مالی قبل از تاریخ درخواست محاسبه می‌شود.

ماده 14- اشخاص حقیقی متقاضی تملک بیش از یک درصد سهام شرکت باید از شرایط داشتن حداقل سن 25 سال تمام، نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در بانک ها، نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری، تعیین تکلیف بدهی مالیاتی قطعی برخوردار باشند.

ماده 15- ضوابط ناظر بر ترکیب سهامداری شرکت عبارت است از میزان تملک سهام شرکت توسط موسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها حداقل 51 درصد است و میزان تملک سهام شرکت توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به‌جز بند یک بصورت مستقیم و غیرمستقیم حداکثر 10 درصد است.

فصل 4- سرمایه

ماده 16- حداقل مبلغ سرمایه شرکت هزار میلیارد تومان است که باید از محل آورده نقدی سهامداران تأمین شود.

تبصره 1- وجوه واریزی بابت سرمایه تاسیس/افزایش سرمایه باید از محل دارایی‌های مشروع و قابل احراز سهامداران باشد.

تبصره 2- هیچ بخشی از سرمایه نباید از محل استقراض و یا اخذ تسهیلات، تأمین شود.

فصل 5- مجوز فعالیت

ماده 17- فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی است.

ماده 18- شرکت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تاسیس جهت اخذ مجوز فعالیت اقدامات ارائه ضمانت‌نامه بانکی غیرمشروط انجام تعهدات به میزان 10 درصد سرمایه به نفع بانک مرکزی،  ارائه مدارک ثبتی مشتمل بر آگهی ثبت و آگهی روزنامه رسمی و اساسنامه ثبتی، پرداخت هزینه‌های انجام ممیزی تخصصی ارزیابی محصولات و زیرساخت و پردازش مدارک مطابق اعلام بانک مرکزی، ارائه برنامه عملیاتی مشتمل بر نحوه پوشش الزامات و استاندارد‌های تخصصی شرکت شاپرک را انجام دهد.

ماده 19- شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارائه برنامه عملیاتی، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای آن و اخذ تأییدیه تخصصی وفق مستند چارچوب امتیاز از شرکت شاپرک اقدام کند.

تبصره - مهلت فوق درصورت تأیید بانک مرکزی به مدت شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 20- چنانچه شرکت موفق به اجرای برنامه عملیاتی و اخذ تأییدیه موضوع ماده 19 نشد ضمن کان لم یکن شدن اجازه‌نامه تاسیس طبق مفاد فصل هشتم ضوابط ، شرکت منحل می‌شود.

ماده 21- بانک مرکزی پس از بررسی و تأیید مدارک موضوع مواد 18 و 19، مجوز فعالیت شرکت را با مدت اعتبار سه سال صادر می‌کند.

ماده 22- بانک مرکزی پس از گذشت سه سال از تاریخ اعطای مجوز فعالیت موضوع ماده 21 در صورت حصول شرایط نسبت بدهی شرکت کمتر یا برابر 0.5 باشد، نسبت آنی شرکت بزرگتر یا مساوی یک باشد، سهم شرکت از مبلغ و تعداد تراکنش‌های شاپرک در زمان پایان مدت اعتبار مجوز فعالیت حداقل برابر با 4 درصد باشد،  طی دوره مجوز فعالیت برآیند عملکرد شرکت نشان‌دهنده زیان نباشد، شرکت بصورت سالانه حد نصاب لازم وفق مستند چارچوب امتیاز را کسب کرده باشد، تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت همواره از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی شرکت ‌ها یا 500 هزار ابزار پذیرش فیزیکی هر کدام که بیشتر باشد، تجاوز نکند نسبت به اعطای مجوز فعالیت پنج ساله به شرکت اقدام می‌کند.

تبصره 1- نسبت‌های فوق برای هر سال مالی و براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده محاسبه می‌شود.

تبصره 2- بانک مرکزی می‌تواند به منظور توسعه متوازن شبکه الکترونیکی پرداخت کارت/ (شاپرک) در محاسبه سهم موضوع بند 3 برای تراکنش‌های تولید شده در شبکه پرداخت ضرایب اهمیت مقتضی را لحاظ کند.

تبصره 3- تمدید مجوزهای پنج ساله شرکت منوط به ارزیابی مجدد شرایط فوق و احراز تأمین موارد یاد شده است.

ماده 23- در صورت ابطال مجوز فعالیت شرکت وفق ماده 44 و عدم تمدید، مطابق با ماده 22 ضمن کان لم یکن تلقی شدن تمامی موافقت‌نامه‌ها و اجازه‌ نامه‌های صادره قبلی، طبق مفاد فصل هشتم ضوابط ، شرکت منحل می‌شود.

فصل 6- فعالیت

ماده 24- شرکت موظف است وفق مقررات و مستندات تخصصی ابلاغی به صورت مداوم از رعایت الزامات مورد نظر بانک مرکزی از جمله تأمین زیرساخت‌ های فنی، رویه‌های عملیاتی و اجرایی، تمهیدات امنیتی، رعایت محرمانگی و اجرای الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اطمینان حاصل کند.

ماده 25- شرکت در هیچ دوره زمانی مجاز نیست بیش از نیمی از دارایی‌ها را به عنوان وثیقه برای هر گونه دین یا تعهد مورد استفاده قرار دهد.

ماده 26- شرکت مکلف است صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌ شده و یادداشت‌های توضیحی همراه به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را پس از تصویب مجمع عمومی، حداکثر شش ماه بعد از پایان سال مالی به منظور ارزیابی شاخص‌های موضوع ماده 22 به بانک مرکزی ارسال کند.

ماده 27- شرکت مجاز به استفاده از واژه "بانک" یا عبارت "موسسه اعتباری" و نشانه های متعلق به موسسه اعتباری در تبلیغات نیست.

ماده 28- شرکت مکلف است امکان بازرسی را در هر زمان برای ناظران و بازرسان و یا اشخاص منصوب بانک مرکزی فراهم کرده و امکان دسترسی به کلیه آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای اشخاص یاد شده را ایجاد کند.

فصل 7- حاکمیت شرکتی

ماده 29- اعضای هیات مدیره شرکت مجاز به پذیرش سمت اجرایی در شرکت هستند.

ماده 30- هیات مدیره شرکت موظف به تصویب منشور کمیته‌های حسابرسی، ریسک و امنیت و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و تشکیل آن‌ها است. رئیس کمیته‌های مزبور از میان اعضای هیات مدیره انتخاب و گزارش‌های تهیه‌ شده توسط آن‌ها به هیات مدیره ارائه می‌شود.

ماده 31- هیات مدیره موظف است از فعالیت کمیته‌های حسابرسی، ریسک و امنیت و رعایت قوانین و مقررات(تطبیق) بصورت مستقل از مدیریت اجرایی اطمینان حاصل کرده و دسترسی کمیته‌های یاد شده به آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک شرکت را فراهم کند.

ماده 32- هیات مدیره در راستای انجام وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری می‌تواند با لحاظ پیچیدگی، اندازه و وسعت عملیات شرکت با پیشنهاد کمیته‌های موضوع ماده 30، واحدهای داخلی لازم را ایجاد کند.

ماده 33‌- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مکلف است وظایف مدیریتی را تحت نظارت هیات مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌های مصوب آن انجام دهد. در غیاب مدیرعامل، قائم مقام وی، متکفل وظایف یادشده است. مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات را به قائم مقام یا معاونین تفویض کند.

ماده 34- مدیرعامل مکلف است از طراحی رویه‌های مدیریتی شرکت به گونه‌ای که الزام به پاسخگویی و شفافیت در قبال اختیارات تفویض‌ شده را برای تمامی کارکنان فراهم کند، اطمینان حاصل کند.

ماده 35- مدیرعامل مکلف است به صورت منظم هیات مدیره را از اهم موضوعات شرکت از قبیل انحراف از راهبرد کسب و کار و بیانیه ریسک مصوب هیات مدیره، وضعیت مالی و عملکرد شرکت، نقض قوانین و مقررات و همچنین ملاحظات حقوقی و مقرراتی آگاه کند.

ماده 36- مدیرعامل موظف است با تصویب هیات مدیره به منظور شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری، پایش و اتخاذ واکنش مناسب به ریسک‌های شرکت به ویژه ریسک‌های مرتبط با امنیت، واحد مدیریت ریسک و امنیت را بصورت مستقل از واحدهای عملیاتی، دارای ارتباط مستقیم با کمیته ریسک و امنیت هیات مدیره و زیرنظر خود ایجاد کند.

ماده 37- مدیرعامل موظف است، واحد تولید و توسعه نرم‌افزار را از واحدهای عملیاتی مجزا کند.

فصل 8- انحلال

ماده 38- شرکت مکلف است در صورت تحقق هر یک از موارد ابطال مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید مجوز فعالیت ، نسبت به انحلال اقدام کند.

ماده 39- انحلال اختیاری شرکت موکول به اعلام قبلی و مکتوب به بانک مرکزی و کسب موافقت آن بانک و طی مراحل قانونی است.

فصل 9- سایر موارد

ماده 40- مجوز فعالیت صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه و در قالب هیچ‌یک از عقود، قابل انتقال به غیر نخواهد بود.

ماده 41- انجام هرگونه تغییرات ثبتی شرکت منوط به اخذ تأییدیه‌های قبلی و اجازه‌نامه ثبت تغییرات از بانک مرکزی است.

ماده 42- شرکت‌ های موجود از تاریخ ابلاغ ضوابط موظفند ضمن تطبیق شرایط با مفاد مندرج در ضوابط و اصلاحات آتی آن، حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

ماده 43- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در ضوابط تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و اصلاحات پس از آن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 44- در صورت تخطی شرکت از مفاد ضوابط ، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی، اعمال محدودیت در توسعه ابزارها و خدمات شرکت ، ابطال مجوز فعالیت یا سایر اقدامات مقرراتی و قانونی اقدام کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام