وضعیت حال و آینده بورس و صنایع مهم با بررسی بازارهای جهانی، نفت و بودجه سال آینده و تحمیل هزینه به شرکت ها از سوی کارشناس بازار سرمایه پیش بینی و تحلیل شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید فاروقی درباره شرایط روزهای اخیر بازار سهام که همچنان با درجا زدن شاخص در کانال 1.4 میلیون واحدی همراه شده با انتشار متنی تحت عنوان "تاثیر متغیرهای بنیادی در بورس" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: موضوعاتی پیرامون وضعیت بازارهای جهانی، تعدیل قیمت کامودیتیها و سیاستهای بانکهای مرکزی در دنیا برخی از صنایع و شرکتهای بورسی (صادراتیها) را نسبت به سایرین بیشتر تحتتاثیر قرار داده است.
اثر آخرین وضعیت بازارهای جهانی بر صنایع بورسی
تقریبا پس از کرونا و اختلال در زنجیره تامین و تداوم جنگ اوکراین و روسیه، پیامد چنین اتفاقهایی در افزایش شدید قیمتها مشاهده شد. در مقطع اخیر نیز به تدریج شرایط به سمت بهبود بوده و گاز، زغال سنگ و نفت دچار افت قابلتوجهی در بازارهای جهانی نشدهاند و حتی در حوزه مواد غذایی شاخص کاهشی بوده و سطح قیمتها به محدوده پیش از کرونا بازگشته است.
در مجموع چنین مواردی چشمانداز را برای شرکتهای صادراتی در مسیری منفی قرار داده و در تحلیل فعالان بازار سرمایه نیز قیمت کالاهای اساسی در ارقامی کمتر از سطوح فعلی موردارزیابی قرار میگیرد.
واقعیت این است که اثر افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورها در اقتصاد حدود ۱۲ ماه و بعضا ۱۳ماه بهطول خواهد انجامید و تقریبا طبقنظر کارشناسها در سال آتی، احتمالا اقتصاد جهانی وارد رکود خواهد شد. بهنظر میرسد نگرانی از این مهم مزید بر علت است که در بحث قیمت جهانی کالاهای اساسی، سرمایهگذاران وزن چندانی به سطوح فعلی و حتی بالاتر قیمتها ندهند اما هستند معاملهگرانی که قیمتها را در محدودههایی پایینتر از سطوح فعلی لحاظ میکنند.
در شرکتهای صادراتی شمش و بیلت ۶۰۰ دلاری بهفروش رسیده و در حالحاضر نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بعضا نرخ فروش صادراتیها با افت مواجه شده است. چرایی این مهم را باید در عواملی که بهنوعی کاهنده سود خواهند بود جستوجو کرد. با توجه به در پیش بودن ژانویه و تعطیلی بازارهای جهانی احتمالا در سطوح فعلی، نوسان قیمتها تداوم داشته باشد.
پیش بینی کاهش قیمت نمادهای نفتی
در حوزه نفت و گاز هم با توجه به نزدیکی فصل زمستان برای کوتاهمدت افت قیمتی قابلتصور نیست اما با توجه به شرایط احتمالا وضعیت فعلی برای مدتی ادامه دار خواهد بود. رفع تحریم نفت ونزوئلا دیگر موضوع حائزاهمیت در بازارهای جهانی است. اینکه بهتازگی شرکت آمریکایی در حوزه نفت سرمایهگذاری در ونزوئلا را در دستور کار قرار داده در کنار سایر عوامل میتواند منجر به افت قیمت نفت در میانمدت و بلندمدت شود.
به تبع چنین موضوعی باید شاهد کاهش قیمت نمادهای نفتی و در ادامه سرایت آن به سایر صنایع و شرکتها بود. وزن منفی این موضوع بهطور غیر مستقیم میتواند سایر صنایع را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد. بازگشت ونزوئلا به بازارهای جهانی را میتوان بهعنوان ریسک جدید بازارها در نظر گرفت. در حال حاضر ارزیابی وضعیت قیمت کالاهای پایه حاکی از آن است که اغلب کالاها طی چند وقت گذشته با افتهای قابلملاحظهای همراه بودند.
پیشبینی میشود توام با ورود نفت این کشور به بازارهای جهانی در صورتیکه تقاضا در سطح دنیا نیز با توجه به سیاستهای اخیر بانکهای جهانی با تعدیل خاصی همراه نشود، طبیعتا چشمانداز معاملاتی از دیدگاه اقشار مختلف سرمایهگذار بهخصوص در بخش مولد اقتصاد به این سمت و سو میل پیدا خواهد کرد که معاملهگران در محاسبات وزن بیشتری به احتمال افت قیمت نفت بدهند.
همچنین مشتقات نفتی دستخوش تغییرات اینچنینی نیز خواهند شد و در ادامه سایر نمادهای معاملاتی نفتی در بورس و فرابورس نیز طبیعتا تحتتاثیر رویداد جهانی (رفع تحریم نفت ونزوئلا) قرار خواهند گرفت. بهنظر میرسد شرکتهای پالایشگاهی نیز در این مسیر ریزشی شرکتهای نفتی را همراهی خواهند کرد.
اهمیت بودجه سال آینده و تحمیل هزینه به شرکت ها
فارغ از این موارد در خصوص وضعیت دخل و خرج سالآینده هم موارد متعددی از سوی فعالان اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد. در عینحال مهمترین نگاه بازار سرمایه در حوزه بودجه، مرتبط با هزینهای است که به شرکتها تحمیل میشود. صنایع با وضعیت مطلوبی همراه نیستند و بهخصوص در حوزه انرژی به لحاظ مقداری با قطعیهای برق و گاز مواجه است. افزایش هزینه شرکتها و توقف تولید که هزینه مضاعفی به شرکتها تحمیل میکند دیگر موارد حائز اهمیتی در باب محاسبات سرمایهگذاران محسوب میشوند که اتفاقا از وزن بالایی هم برخوردارند.
بهنظر میرسد نرخ حاملهای انرژی در بودجه سال آتی با تغییرات نامساعد همراه شود که این مهم میتواند وضعیت شرکتهای بورسی را بدتر و به عبارتی بحرانیتر کند. موضوع بودجه عاملی خواهد بود که سرمایهگذاران با توجه به آنترجیح دهند در شرایط فعلی دست به اقدام خاصی در جریان داد و ستدهای بورس و فرابورس نزنند و تا زمان مشخص شدن جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ احتمالا خرید و فروش خاصی در بازار سهام صورت نگیرد.
متاسفانه مهمترین و اصلیترین موضوعات نظیر قیمت انرژی به طور معمول در بودجه سالانه تعیین میشود و این ابهام هرساله سرمایهگذاران را با چالشهای متعددی مواجه میکند. این مهم هم از نگاه کارشناسان بازار سرمایه بهعنوان دیگر عامل بازدارنده در نظر گرفته میشود. چرا که سرمایهگذاران عمدتا ترجیح میدهند تا زمان مشخصشدن تمام جوانب بودجه، هیچ اقدامی جهت خرید و فروش سهام نکنند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام