رکن اصلی توسعه مسیر تامین مالی از بورس و نقش اوراق اجاره

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس بازار و سرمایه گذاری درخصوص رکن اصلی توسعه مسیر تامین مالی از بورس، اهمیت آن و تامین مالی با اوراق اجاره، توضیحاتی ارائه کردند.

برنامه‏‏‌ریزی رکن اصلی توسعه مسیر تامین مالی

حمیدرضا میرمعینی: از جمله کارکردها و رسالت‌‌‌های بازار سرمایه که دو روی یک‌سکه هستند و دیگر ماموریت‌‌‌های این بازار در قالب این دو رویکرد و ماموریت اصلی تعریف می‌‌‌شوند، بحث تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی است. تامین مالی که به روش انتشار اوراق مالکیتی یا حتی اوراق بدهی تعبیر باشد، مقوله‌‌‌ای است که در این روزها بیش از پیش، نیاز به آن احساس می‌شود.

بنابراین با توجه به کارکرد و توانایی بازار سرمایه در جذب و تولید نقدینگی، بحث تامین مالی جزو رسالت‌های اصلی بورس قرار می‌گیرد. در این میان مسئله‌ بسیار مهم، بخش امنیت سرمایه‌گذاری و تامین جوانب مختلف آن است. این موضوع به‌نوعی واسطه‌‌‌ای برای دارندگان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه و نیازمند تامین مالی پروژه و طرح‌‌‌ها است.

تمامی موارد گفته‌ شده در چارچوب تامین مالی صنایع از بورس در دنیا تعریف‌ شده هستند و حتی مطالبی در قالب راهکارها و مقالات علمی برای بازار سرمایه داخلی و حتی خارجی وجود دارد. با این حال مسئله این است با وجود راهکارهای علمی چرا مسیر استفاده و بکار‌گیری از این موارد در بورس ایران تا این حد زمان‌بر بوده و تاکنون به‌ نحو مطلوب از این موارد بهره گرفته نشده است.

محورهای مشخصی برای تامین مالی از بورس وجود دارد اما مسائلی مانند ناهماهنگی‌‌‌های اجرایی موجب شده از این راهکارها در زمان و مکان استفاده نشود. البته موارد فوق باید تا حدی بومی‌سازی شوند. در عین حال باید به جنبه‌‌‌های علمی و راهکارها توجه ویژه‌‌‌ای شده و در برنامه‌‌‌های بازار اجرا شوند و به نوعی همه‌جانبه باشند.

لازم است ابزارهای جدیدی ایجاد و راه‌‌‌اندازی شوند و در ضمن بازاریابی‌‌‌هایی نیز برای جذب فعالان بیشتر در این بازار صورت گیرد. بزرگ‌ترین چالش بازار سرمایه فقدان چشم‌‌‌انداز و هدف است. اگر واقعا قصد توسعه و پیشرفت وجود دارد، باید مواردی همچون اهداف و چشم‌اندازها و راه‌های رسیدن به آنها از جمله استراتژی راهبردی به‌وضوح بیان شوند.

مسئله امروز این است برنامه‌‌‌های یکپارچه و مناسبی طراحی نمی‌شود و به مرحله اجرا نیز نمی‌‌‌رسد. البته برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای توسعه بورس و ایجاد فرصت‌‌‌های مطلوب در اندازه بزرگ، سخت و نیازمند دید همه‌جانبه است.  به این ترتیب در صورتی که بتوان برنامه‌‌‌ای منظم و راهبردی با استراتژی درست برای بلند‌‌‌مدت طراحی و تدوین کرد، می‌‌‌توان امید داشت در بازه زمانی بلندمدت تغییراتی از جمله توسعه و بهبود بازار سهام قابل دسترس خواهد بود.

بزرگ‌ترین معضل و ترمز حرکت و پیشروی بازار که بصورت روزمره هم اتفاق می‌افتد، نبود برنامه و نقشه راه مشخص و روشن است که در هیچ‌ یک از دوره‌‌‌ های گذشته به این مسئله مهم به‌درستی پرداخته و رفع نشده و در این مدت میزان تامین مالی از طریق اوراق بدهی به بیش از ۵‌ درصد نرسیده است.
دلیل این امر آن است که بازار سرمایه هیچ‌وقت آمادگی لازم و کافی برای هدایت نقدینگی در صورت رشد و جذب پول را نداشته است.

زیرا بورس ایران فاقد کارآیی لازم برای کامل‌کردن زیرساخت‌‌‌ها است. با این حال بسیاری از مسائلی که در زمینه تامین مالی صنایع از بورس ایجاد می‌شود به مسئله غبارآلود بودن مسیر توسعه و برنامه راهبردی بازمی‌گردد. بنابراین باید زیرساخت‌‌‌ها را به نحوی توسعه داد و بهبود بخشید که بورس بتواند به‌ عنوان مولد اقتصادی برای بسیاری از صنایع و حتی برای اقتصاد کلان به فعالیت ادامه دهد.

در صورتی که بتوان ماهیت و فلسفه بازار سرمایه را در جامعه و بخصوص در بین مسئولان جا انداخت، می‌‌‌توان مانع اقدامات دستوری شد و از وارد شدن آسیب به کل فرآیند اقتصادی ممانعت به عمل آورد. بازار سرمایه با پیدا کردن جایگاه واقعی و درست می‌‌‌تواند محرک رشد بسیاری از موارد اقتصادی و مالی باشد. امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان رکن اصلی اعتماد تا حدود زیادی از سوی دولت رعایت نشده است. زمانی که از بازار برای جذاب کردن و بازگشت اعتماد مردمی حمایت می‌شود، باید همه‌جانبه باشد تا امنیت سرمایه‌گذاری از نگاه سرمایه‌گذار به معنای واقعی ایجاد شود.

اگر به امنیت سرمایه‌گذاری کوچک‌ترین خدشه‌‌‌ای وارد شود از هر راهی مثل سیاست گذاری دستوری یا برنامه‌‌‌های ناکارآ، مشکلات عدیده‌‌‌ای برای دولت و تامین مالی ایجاد خواهد شد. با وجود تمامی چالش‌‌‌ها در کنار ساختارهای ناکارآمد، اقدامات مناسب هم صورت گرفته که پیشرفت قابل‌توجهی نسبت به گذشته است. از این قبیل پیشرفت‌‌‌ها می‌‌‌توان به ایجاد صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری و پروژه‌‌‌ای و حتی صندوق املاک و مستغلات، اشاره کرد.

اهمیت تامین مالی در بازار سرمایه

مجتبی نقدی معاون سرمایه‌گذاری دفتر محیط کسب‌ و کار وزارت صنعت: موضوع تامین مالی بنگاه‌‌‌ها همواره به‌عنوان یکی از مسائل کلیدی کسب‌ و کارها مطرح است. طی سال‌های اخیر، شرایط تورمی و فشار نقدینگی به بنگاه‌‌‌ها از یک‌سو و منفی بودن نرخ بهره حقیقی و افزایش هزینه سرمایه در ساختار مالی شرکت‌ها از سوی دیگر باعث تشدید بسیاری از پیچیدگی‌‌‌های مرتبط با تامین مالی شده است. بنابراین وجود محدودیت‌ها لزوم توجه به روش‌های نوین و ایجاد تنوع عملیاتی در ابزارهای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را طی گذر زمان مضاعف کرده است.

وقتی صحبت از تامین مالی به میان می‌‌‌آید، نگاه‌‌‌ها به سمت بانک‌ها و بازار پول خواهد بود. در حالی که بازار سرمایه نیز می‌‌‌تواند محلی مناسب برای تامین مالی باشد. در بیشتر موارد بنگاه‌‌‌های بزرگ، شفاف و دارای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس مخاطب اصلی خواهند بود.

در این میان با توجه به موقعیت تامین مالی شرکت‌ها در روش‌هایی نظیر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی بخصوص اوراق مرابحه و اجاره که طی یک‌سال اخیر بسیار توسعه پیدا کرده، شرکت‌های سهامی خاص و غیر‌بورسی نیز می‌‌‌توانند از این روش‌ها بهره‌مند شوند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های صنعتی و معدنی طی ۶ ماه نخست سال‌ به اندازه ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق اجاره و مرابحه اقدام کردند که این امر از توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه حکایت دارد.

اتفاق بسیار مثبتی رخ داده طی دوسال اخیر در بازار سرمایه امکان تامین مالی در ارقام متوسط، کوچک و حتی خرد در بورس است. به طوری که تا پیش از عملیاتی شدن ابزار تامین مالی جمعی و شروع به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، عمده روش‌های بازار سرمایه محدود به ارقام بزرگ برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ بود اما با توسعه نهادها و ابزارهای نوین در فرابورس، امکان تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از طریق کرادفاندینگ در سطح چند صد میلیون و میلیارد تومان فراهم شد. علاوه بر این امکان تامین مالی مبتنی بر مشارکت از طریق صندوق‌های خصوصی در ارقام چند ده‌ میلیارد تومان نیز فراهم و عملیاتی شد.

با توجه به شرایط بازارها و موارد ذکر شده در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت‌های شدیدی در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات مواجه هستند و همزمان شرکت‌ها تمایل کمتری به افزایش آورده موسسان دارند، تنوع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه می‌‌‌تواند به بهبود عملکرد و سودآوری و در نتیجه تقویت بنیاد شرکت‌ها و افزایش تولید و ارزش‌آفرینی در اقتصاد منجر شود. بخصوص اینکه روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه از انعطاف بیشتری متناسب با نیاز و شرایط شرکت برخوردار است و حتی در برخی ابزارها شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱، دارای بدهی غیر‌جاری نزد بانک‌ها و چک برگشتی نیز امکان تامین مالی خواهند داشت که می‌‌‌تواند نکته مثبتی به حساب آید.

با در نظر گرفتن این شرایط، یکی از موانع اصلی تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در بازار سرمایه عدم‌ آشنایی کافی بنگاه‌‌‌ها و مدیران مالی با ابزارهای ایجاد شده و موجود در این بازار است. از این رو در این بخش نقش اتاق‌‌‌ها، انجمن‌‌‌ها و تشکل‌ها در کنار بورس‌‌‌های چهارگانه و نهادهای مالی بسیار کلیدی خواهد بود. همچنین سطح پایین شفافیت یا افشای اطلاعات کم یا ناقص در فعالیت برخی از شرکت‌ها و نداشتن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به‌عنوان یک الزام مهم برای انتشار انواع اوراق بهادار سرمایه‌‌‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این، اوراق بهادار بدهی از دیگر موانع اصلی بهره‌مندی بنگاه‌‌‌ها از ظرفیت‌‌‌های تامین مالی در بازار سرمایه به حساب می‌‌‌آید.

به این ترتیب با توجه به شرایط و چالش‌‌‌های موجود برای تامین مالی شرکت‌ها بطور قطع در صورتی که افزایش دانش مالی شرکت‌ها در نحوه بکار‌گیری ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه در کنار افزایش شفافیت شرکت‌های متوسط و بزرگ و حتی شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های کوچک محقق شود، می‌‌‌تواند به مرور زمان و با تثبیت موارد فوق به توسعه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در بازار سرمایه آن هم طی گذر زمان و در صورت پیگیری و اجرای درست توسط ارکان، مسئولان و سازمان‌ها منجر شود.

تامین مالی با اوراق اجاره

امین شجاعی: سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره از سرمایه‌گذاری‌‌‌های کم‌ریسک با بازده بیشتر نسبت به سود سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود و با توجه به ضمانت‌‌‌ها و تعهدات بسیار قوی برای سرمایه‌گذاری در این اوراق این نوع سرمایه‌گذاری برای فعالان بازارهای مالی جذاب بشمار می‌رود. اوراق اجاره نقش مهمی در تامین مالی شرکت‌ها دارد اما موضوع مهم‌تر این است که هدف انتشار اوراق مورد بررسی قرار گیرد.

اگر هدف اصلی از انتشار این اوراق، جذب سرمایه برای تامین تجهیزات یا دارایی مورد نیاز است با توجه به شرایط تورمی قابل پیش‌بینی، می‌‌‌تواند کمک بسیار مهمی به ارتقای مالی شرکت کند. از طرف دیگر با توسعه شرکت در حوزه تولید و افزایش سودآوری، سهامداران نیز از این انتشار منتفع می‌‌‌شوند. با این حال، اوراق اجاره‌‌‌ای ریسک نقدینگی بالایی دارد و با توجه به روند پیش‌ روی بازارها بخصوص بازار سرمایه، می‌‌‌تواند موجب عرضه زیاد در بازار شده و به نحوی به خروج نقدینگی از بازار منجر شود. اما اگر این موارد در ظاهر مسئله، تامین مالی و در واقعیت جبران بخشی از زیان‌‌‌های انباشته شرکت‌ها است، نتیجه‌ای جز اختلال در روند بازار سرمایه و زنجیره تولید نخواهد داشت.

در این میان، اتفاق مهم‌تری که این روزها در جریان است، ‌درصد بازدهی این اوراق است که با هدف جذب نقدینگی، بالاتر از سپرده بانکی است. این موضوع سبب شده نقدینگی آماده‌‌ سرمایه‌گذاری به‌جای ورود به بازار سهام به سمت خرید اوراق هدایت شود که ریسک کمتر و بازدهی قابل قبولی دارد. در بازگشت به گذشته، هنگام انتشار اولین اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه، یکی از محدودیت‌های موجود این بود که بانک‌مرکزی با تعیین سقف ضمانت محدود‌کننده برای بانک‌ها، سعی داشت بانک‌ها را از ضمانت منصرف و بر عملیات بانکی متمرکز کند.

اما امروزه این اوراق در بازار قابل خرید و فروش با سررسید‌‌‌های متفاوت و اغلب در سه‌ ماه اول ۱۴۰۲ و با‌ درصد سود ۲۵ تا ۲۸‌ درصد معامله می‌شود. به این ترتیب و با توجه به موارد گفوق، تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی از دوجنبه قابل بررسی است. یکی جذب نقدینگی در اوراق و دیگری فرار نقدینگی از بازار معاملات سهام که بسیار حائز اهمیت است.

پس از انتشار و جذب سرمایه، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود که در موعد سررسید این اوراق، شرکت از کدام منبع می‌‌‌خواهد اوراق را تسویه‌حساب کند؟ در ظاهر این مسئله از محل سودآوری شرکت‌ها تامین می‌شود اما در واقعیت باید انتظار واگذاری دارایی‌‌‌های ثابت یا فروش شرکت‌های زیرمجموعه را داشت.

همچنین مثل گذشته، سازمان بورس باید چشم را به شکل‌گیری چنین مسائلی ببندد. موضوعی که در نهایت می‌تواند به ناکارآیی ابزار مورد نظر منجر شود. از طرفی وقتی بانک‌ها به دلیل کمبود نقدینگی امکان ارائه تسهیلات را ندارند، چطور ممکن است درصد بازدهی بالاتر از سود سپرده‌گذاری را تضمین کنند؟ اگر شرکت منتشر‌کننده اوراق به هر دلیلی نتواند به تعهدات عمل کند، تکلیف بانک‌های تضمین‌کننده چه می‌شود؟

مسلما تبعات این تصمیمات نه‌تنها به چرخه تولید و اقتصاد بلکه به شرایط فعلی بازار سرمایه هم کمکی نمی‌کند و متاسفانه با نزدیک تر شدن به سررسید این اوراق، احتمال افزایش عرضه سهام از سوی شرکت‌های منتشر‌ کننده این اوراق بیشتر خواهد بود. تمایلات نزولی بازار سرمایه تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. به نظر می‌‌‌رسد، انتشار اوراق فقط بدهی‌‌‌های بسیاری از شرکت‌ها و دولت را به تعویق انداخته و آنها را در آینده نزدیک بدهکار‌‌‌تر خواهد کرد و با توجه به فقدان ‌پیگیری و اجرای سیاست گذاری درست در اقتصاد کلان تا امروز، باید منتظر چاپ پول و افزایش قابل‌توجه خلق نقدینگی و در ادامه آن تورم افسار گسیخته بود.

در خصوص زنجیره تامین در شرایط امروز، اساسا مشکل تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، بیش از آنکه مشکل خاص یک‌بنگاه و بنا به دلایل پیش‌بینی‌نشده‌‌‌ای باشد، مشکل عام و سیستماتیک نظام تولید است به این معنا که سایر بازارها مانند خرید و نگهداری سهام، سپرده‌‌‌گذاری بانکی، خرید و نگهداری املاک، ارز و طلا، بازدهی بیش از تولید و با ریسک کمتر برای صاحبان آنها ایجاد می‌کنند.

بنابراین همان‌طور که در شرایط کنونی بانک‌ها سرمایه‌گذاری در این بازارها را به وام‌‌‌دهی و ارائه تسهیلات ترجیح می‌دهند و عموما حدنصاب‌‌‌های بانک‌ مرکزی در سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را به‌تناوب و به بهانه‌‌‌های مختلف رد می‌کنند، مالکان شرکت های تولیدی نیز بعضا ترجیح می‌دهند در جست‌‌‌وجوی سود بیشتر، پول را از چرخه تولید خارج کنند.

با نگاهی به این فرآیندها و مسیر گفته‌ شده بهتر است قبل از معرفی و به‌کارگیری این ابزار، بازارهای سفته‌‌‌بازی به نحوی کنترل شوند که تحت هر شرایطی، بازده حاصل از آنها کمتر از بخش تولید باشد تا مشکل سیستماتیک کمبود منابع مالی نه در سطح فراگیر بلکه در حد مشکل خاص برخی بنگاه‌‌‌ها تقلیل یابد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام