مخالفت شورای عالی با فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا وارد مرحله تازه ایی شد و با ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، احتمال لغو مجوز فعالیت این نهاد وابسته به بانک مرکزی قوت گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا در حالی از سوی برخی کارشناسان به چند دلیل، غیر قانونی و ممنوع معرفی شده که موافقت سال گذشته بانک مرکزی، ابهام جدی در اذهان عمومی ایجاد کرد. چرا که عمده سهامداران این مرکز، اعضای هیات مدیره شرکت، معاونین و کارکنان بانک مرکزی بوده که احتمالاً ابهام دو شغله بودن آنها نیز مطرح است.
از سوی دیگر برای فعالیت رکز مبادله ارز و طلا، ایجاد بستر معاملاتی، انجام معامله، بازارگردانی، اتاق تسویه و پایاپای معاملات، ایجاد تشکل خود انتظام لحاظ شده اما طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه معامله اوراق بهادار در خارج بازار سرمایه، ممنوع است.
عجیب‌تر آنکه بر اساس بند یک ماده ۴۹ این قانون هر شخصی که بدون رعایت مقررات قانون بازار تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری یا بازارگردانی اقدام یا خود را تحت هر یک از عناوین فوق معرفی کند به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ورود دیوان عدالت اداری و احتمال لغو مجوز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا
این انتقادات و موارد در شرایطی از سال قبل مطرح بوده که روزنامه هم میهن، اعلام کرد: باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مرکز مبادله ارز و طلا بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی شده و لغو مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی هم اصلاً جای تعجب نخواهد بود.
در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین 1402 در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس شده است.
مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون
اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن 1401، خارج از حیطه وظایف و اختیارت، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب و بازار متشکل معاملات ارز را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، محدود و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرد. در حالی که تشکل خودانتظام باید ذیل بند 6 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.
از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که "بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شوند". بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورای عالی بورس تشکیل می‌شد.
مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید "اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام".
بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.
طبق بند 7 ماده 7 نیز" بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است." بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر این مواد قانون بازار اوراق بهادار است.
شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده درحالی‌که عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند.
از جمله بند 5 ماده 4 که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورای عالی بورس می‌داند. یا بند 4 این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورای عالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده 20 قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده 28 تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام شود.
مخالفت شورای عالی بورس با تشکیل مرکز مبادله
پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورای عالی بورس مخالفت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام و پس از جلسه مرداد 1402 این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه به صراحت اعلام شده با توجه به تاکید شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند اما براساس مواد اعلامی قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تنها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.
به‌علاوه چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند اما فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است. بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود.
از سوی دیگر درحالی بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد که بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.
کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله
براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به صورت غیر مستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به عنوان دستگاه دولتی هستند برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.
بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم در تعارض است.
انتهای پیام