بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی بانک ها و موسسه های اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ممنوع کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی بانک ها و موسسه های اعتباری در حساب بدهکاران موقت را ممنوع کرد.
این بخشنامه 17 شهریورماه با امضای عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران ونزوئلا، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک تعاون منطقه ای اسلامی برای سرمایه گذاری و بانک بین المللی کیش ارسال شده است.
متن بخشنامه :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند با بهبود شفاف سازی اطلاعات مندرج در صورت های مالی بانک ها و موسسه های اعتباری از جمله تشریح صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری بیش از پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به طور صحیح و دقیق در شبکه بانکی کشور اجرا شود.
در همین ارتباط و باهدف جلوگیری قاطع از شائبه ربوی بودن فعالیت های بانکی، دستورالعمل «نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» تدوین و پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
به موجب این دستورالعمل، بانک ها و موسسه های اعتباری موظف اند همه منابع حاصل از سپرده گیری را در چارچوب عقود بانکی، موضوع تبصره ذیل ماده سوم از قانون یادشده و ماده 98 قانون برنامه5ساله پنجم توسعه به مصرف برسانند.
طبق تبصره ذیل ماده سوم قانون بانکداری بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، استصناع، مرابحه و خرید دین به عقود اسلامی مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده شده است.
یکی از مواردی که ممکن است مانع اجرای کامل دستورالعمل یاشده شود، درگیر شدن بخشی از منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت و به کارگیری وجوه سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی بانک یا موسسه اعتباری است.
رسوب بلندمدت منابع سپرده گذاران در حساب بدهکاران موقت نه تنها با مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) منافات دارد، بلکه مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد و تولیدی می شود و در نهایت بانک ها را از رسالت اصلی خود (واسطه گری وجوه) دور می کند.
براین اساس تخصیص هرگونه منابع سپرده گذاران به شرکت های تابعه و فرعی آن بانک یا موسسه اعتباری در حساب بدهکاران موقت ممنوع است.
همچنین هرگونه خرید و فروش اموال غیرمنقول بین بانک ها یا موسسه های اعتباری با شرکت های تابعه و فرعی خود، بانک ها یا موسسه های اعتباری با یکدیگر، بانک ها یا موسسه های اعتباری با شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها یا موسسه های اعتباری و نیز شرکت های فرعی و تابعه سایر بانک ها یا موسسه های اعتباری با یکدیگر که فاقد ماهیت تجاری باشد، اکیدًا ممنوع است.
در صورت انجام اینگونه معاملات، درآمدهای شناسایی شده در سود و زیان بانک یا موسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج شود.
انتهای پیام