وی تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانسته و ضمن تاکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، اظهار داشت بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی - بانکی اختصاص یابد.
جعفری دولت آبادی از رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها خواست تا در بخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را اتخاذ کنند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید.
وی ضمن تشکر از بازپرس شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پرونده بانک تجارت کرمان و خانم شکری معاون دادستان در اظهارنظر نسبت به این پرونده در بیش از 200 صفحه، اعلام کرد: بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است.
این مقام مسئول گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه بین بانکی در این پرونده را 12 هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.
انتهای پیام