بر اساس این گزارش، هیأت وزیران در جلسه 19 مرداد سال جاری به پیشنهاد شماره 57/238022 مورخ دوم آبان 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ تصویب کرد:
1ـ مطالبات شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و یک میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ریال تهاتر می‌شود.
2ـ شرکتهای دولتی بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3ـ سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغتهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال درحساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) این تصویبنامه اقدام نماید.
4ـ براساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور(موضوع تصویبنامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 1395/5/10) مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردیچون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
انتهای پیام