یک تحلیل گر بازار سرمایه با آثار اولیه لایحه بودجه 96 دولت بر اقتصاد و بورس را بررسی و اعلام کرد شرایط پرابهام سیاسی تأثیرگذارتر از بودجه سال آینده بر بازار سرمایه است.
حمید میرمعینی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، با اشاره به معمولی بودن اعداد و ارقام بودجه 96، و نبود تغییرات با اهمیت در بودجه پیشنهادی 96، جنبه هایی از آثار آن بر اقتصاد و بازار سرمایه را برشمرد.
وی اظهار داشت: از جمله موارد با اهمیت بودجه 96 می توان به نرخ دلار، قیمت برآوردی نفت، بودجه عمرانی و درآمد مالیاتی اشاره کرد.
این تحلیلگر ادامه داد: افزایش 10 درصدی نرخ ارز مبادلاتی، تاثیر با اهمیتی در قیمت عمومی کالاها نخواهد گذاشت بنابراین پایایی این نرخ به عواملی همچون آینده اجرای برجام، اجرایی شدن طرح یکسان سازی نرخ ارز، سیاست های پولی و همچنین پیوستن به نظام مراودات مالی بین المللی و ورود سرمایه گذاران خارجی به میزان زیاد وابسته است.
وی در خصوص بهای نفت در نظر گرفته شده در بودجه گفت: تحقق پیش بینی 60 هزار میلیارد تومانی درآمد از منابع نفتی با توجه با قیمت پیشنهادی دولت یعنی 50 دلار که با در نظر گرفتن قیمت جهانی نفت تعیین شده است دور از ذهن به نظر نمی رسد و این مقدار به اندازه پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه است که در صورت اختصاص این رقم به پروژه های عمرانی، تا حدودی از تعمیق رکود در صنایع پایه ای جلوگیری خواهد شد هرچند بر طبق روال سالیان متمادی، بودجه عمرانی معمولا کمتر از مصوب محقق می شود.
اولویت متغیرهای موثر بر نرخ ارز و بازار سرمایه
این تحلیل گر بازار سرمایه بر تاثیر هر یک از متغیرهای بودجه ای موثر بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت : نمی توان ازاین اعداد و ارقام بودجه انتظار تحول خاصی در بازار سرمایه داشت و جنبه های منفی آن به لحاظ افزایش 10 درصدی در نرخ ارز و به تبع آن بر خوراک، مواد اولیه و قطعات مصرفی شرکت های وارد کننده و استفاده کننده از ارز مبادلاتی، بیشتر از جنبه های مثبت آن است. البته در صورت موافقت با افزایش نرخ محصولات شرکت های تولیدی این اثر منفی خنثی خواهد شد.
وی با تأکید بر متغیرهای موثر بر بازار سرمایه گفت: مساله مهم و تأثیرگذار بازار سرمایه در حال حاضر تغییر ارقام بودجه نیست بلکه مباحث مهمتر سیاسی مثل نتیجه مساله برجام از سوی هر دو طرف، قیمت های جهانی، وضعیت نرخ نفت بر قیمت جهانی کالاها و برنامه های دولت جدید آمریکا همچنین وضعیت ارز آزاد بر روند معاملات و قیمت سهم در بازار از مطرح شدن بودجه مهم تر به نظر می رسد.
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تعیین کننده اوضاع اقتصاد داخلی است
این کارشناس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اظهار داشت: در صورت روی کار ماندن همین دولت برای دوره بعدی احتمال می رود سال آینده سیاست های انبساطی تر نسبت به دور اول دولت را شاهد باشیم؛ همچنین با اعمال سیاست های پولی یعنی رشد نقدینگی و آزاد سازی نرخ ارز دولت زیربار تورم خواهد رفت. هر چند در دولت های قبلی نیز این مسأله وجود داشت اما به هر حال نباید این حقیقت را نادیده گرفت که دولت یازدهم با چالش مواجه بوده و برای اصلاح ساختار ارز، مالی و ... تلاش کرده است.
وی با اظهار تأسف نسبت به اینکه دولت در سال های گذشته از بودجه در نظر گرفته شده طرح های عمرانی برای کسری بودجه جاری استفاده می کرده است گفت: البته عمده اثرگذاری مثبت بودجه در سال آینده می تواند از پروژه های عمرانی ناشی شود.
میرمعینی به ظرفیت رشد بعضی صنایع حاضر در بورس ناشی از متغیر بودجه با فرض ثابت بودن سایر عوامل اشاره کرد و افزود: احتمال می رود شرکت های فولادی، سیمانی، پیمانکاری رونق نسبی را تجربه کنند و تغییرات مثبتی در این زمینه ها دیده شود.
انتهای پیام