گزارش سیف از وضعیت حال و آینده اقتصاد به مجمع سالانه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، ولی الله سیف در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز پیش روی آن ارائه و تاکید کرد: در آخرین گزارش هیات ماده چهار صندوق بین المللی پول که به بهبود شاخص های کلان اقتصاد ایران در سه سال گذشته اشاره شده،برای امسال تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.6 درصدی پیش بینی شده است.

صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز

این مقام مسئول با ارائه گزارشی از دستاوردهای این بانک برای ساماندهی با بازار پولی و ارزی کشور اظهار داشت: صیانت از ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز در در سال گذشته به دلیل افت شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند.

سیف گفت: صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده به طوری که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است .

وی ادامه داد: در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در راس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاست‌گذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.

رئیس شورای پول و اعتبار توفیقات چشم‌گیری برای اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی خواند و گفت: بانک مرکزی رویکردها و اقدامات‌ سیاستی خود را در همین راستا تنظیم و اجرا کرد که در نتیجه آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد.

به عقیده سیف، متناسب با جهت‌گیری‌ اتخاذ شده و با توجه به شرایط و اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.

جهت‌گیری‌ها و اقدام های بانک مرکزی در سال 94

وی به روند کاهشی نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال 92، در سال 93 نرخ تورم با کاهش 19.1 درصدی از 34.7 به 15.6 درصد کاهش یافت ولی همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: از نیمه دوم سال 93 و به ویژه سال 94 شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدام های بانک مرکزی و همراهی دولت، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.

سیف به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقویت و حمایت از تولید در کشور پس از بروز آثار منفی شوک کاهش قیمت نفت، شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و همسوسازی تحولات نرخ سود بانکی با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه کاهش نرخ تورم، مصوباتی در زمینه کاهش نرخ های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها داشت.

وی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال 94 گفت: بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرار داد.

سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سامانه چکاوک

این مقام مسئول به راه اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک اشاره و تصریح کرد: با هدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل شد.با این کار علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به سامان‌دهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.

سیف مجموعه این اقدام ها را موجب شرایط بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این کارها سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در اوایل سال 94 به 18.8 درصد در اسفند ماه این سال کاهش یابد.

وی گفت: در کنار تلاش‌های نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی، با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 93 و ایجاد نگرانی‌ در خصوص افت رشد اقتصادی در سال 94، مجموعه سیاست‌های مختلفی در قالب بسته کوتاه‌مدت تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت طراحی و موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در 28 دی ماه پارسال در شورای پول و اعتبار تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را بنحو مطلوب به انجام رسانید.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: با وجود توفیق های حاصل شده در زمینه سامان‌دهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت.

سیف اظهار داشت: در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از این رو انجام آن در راس اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.

سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی

وی بیان کرد: اقدام عاجل پیش‌روی سیاستگذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.

این مقام مسئول ادامه داد: این مهم در ابلاغیه رئیس جمهوری خطاب به معاون اول در نامه هشتم تیر ماه پارسال تجلی یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تاکید واقع شده است.

سیف تاکید کرد: در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با 10 برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

رشد نقدینگی بدلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی

وی حجم نقدینگی در سال 94 را 10172.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال 93، 30 درصد رشد نشان می‌دهد.پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد 16.9 و 11.2 درصدی در سال 94 مواجه شدند که پنج واحد درصد از رشد نقدینگی سال 94 مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: نهاد ناظر پولی در سال 94 مجموعه‌ای از اقدام های هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد.در نتیجه این اقدام ها، حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار میلیارد ریال) از 858 هزار میلیارد ریال در پایان سال 93 به 836.3 هزار میلیارد ریال در پایان سال 94 رسید.

به عقیده سیف در صورتی که این اقدام ها انجام نمی شد با ناتوانی در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال 94 ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می کرد.

ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی

وی ثبات بازار ارز را به رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال 94، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و بیان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 94 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 93 معادل 5.2 درصد افزایش داشت.در سال 94 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسید.

مهار نرخ تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم

این مقام مسئول سیاست‌ها و اقدام های انجام شده در خصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به 11.9 درصد در پایان سال 94 اعلام کرد.نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 8.3 درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت.

به گفته سیف، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم همه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

اولویت اعتباری سال 94: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

وی رویکرد این بانک در سال 94 را در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ دوازده ماهه سال 94 به 4173.2هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از 60.7 درصد در سال 93 به 63.1 درصد در سال 94 افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد به طوری که 82.2 درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.

سیف افزود: علاوه بر این، با توجه به اهمیت بخش مسکن در تحریک رشد اقتصادی و تامین رفاه خانوار، بانک مرکزی در سال 94 در تدوین سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی این بخش و افزایش قدرت خرید خانوار توجه ویژه‌ای داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوار‌ها و بویژه زوج‌های جوان اخذ شد.
وی در خصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال 94 در حوزه حمایت از تولید گفت: اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان 51 هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.

ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی

این مقام مسئول یکی از مهم ترین اقدام های نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی دانست.این اقدام در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز انجام شد.

سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها در سال 94 تصریح کرد: این کمیته در سال 93 و با هدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل شده بود و در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 14.1 در پایان سال 92 به 10.2 درصد در پایان سال 94 کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.

توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک

وی در مورد توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور،بیان کرد: در این زمینه سامانه‌های آریا (ساتنا) و هسته واریز مستقیم (آریا - پایا) توسط متخصصان داخلی، بازنویسی و بومی‌سازی شد و ایران در ردیف 10 کشور توانمند جهان در این زمینه پس از اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی افزود: راه‌اندازی کامل سامانه چکاوک با هدف مکانیزه کردن تسویه چک‌های بین بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از این محل و طراحی و بازنویسی پورتال سپام ریالی سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) به منظور جایگزینی آن با سامانه سوئیفت از دیگر فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک در سال گذشته است.

به گفته سیف، زیرساخت‌های مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) با هدف ایجاد زیرساخت لازم برای صدور کارت‌های اعتباری و بهبود تسهیلات‌دهی خُرد نیز طراحی و تامین شده است.همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره برداری است.

نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک رقمی می شود

وی با تاکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال 95 خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 8.7 درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 95 به 7.4 درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال 86 بی‌سابقه بوده، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال 95 ایفا کرده است.

سیف افزود: شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

وی گفت: بانک مرکزی اقدام های لازم را برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 83 به سال 90 انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال 90 محاسبه و تقدیم خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود به طوری‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در یازده ماهه سال 95 به 36329 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزایش داشت.

سیف ادامه داد: با وجود شوک تقاضا در بازار ارز در دو ماهه آذر و دی به دلیل تسویه حساب‌های پایان سال میلادی، افزایش تقاضای ارز مسافری، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل ‌گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به عمل آمده بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.

وی گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال 92 تا بهمن سال 95 نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان 24.3 درصد افزایش یافته در حالی که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان 20.7 درصد افزایش و نرخ یورو به میزان 0.8 درصد کاهش داشته است.

تلاش بانک مرکزی، مناسب سازی ترکیب نقدینگی است

این مقام مسئول رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را 11966 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال 94، به ترتیب 17.6 و 26 درصد رشد داشته است.رشد 26 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 95 ناشی از رشد 17.3 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده بوده است.

سیف تاکید کرد: عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

وی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: اقدامات 10 گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تنظیم صورت های مالی بانک ها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی (همچون IFRS )، گسترش تعاملات بین‌المللی بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، با جدیت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.

پرداخت 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر 156.5 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به 160 هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده برسد.

سیف همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ 10 ماهه سال 95 را 4278.9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.4 درصد رشد داشته و در این بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به 63.7 درصد رسیده است.این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد بوده است.

به گفته وی، نظام بانکی در سال 95 همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشت به طوری که 45 درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد.

انتهای پیام