عبده تبریزی بار دیگر ضمن انتقاد از دولت قبل ، از دولت یازدهم دفاع کرد و و گفت: اشتباه دولت این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی را برای مردم روشن نکرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسین عبده تبریزی با بیان اینکه دولت یازدهم در افشای کیفیت میراثی که تحویل گرفت، نجابت به خرج داد به ایرنا گفت: روند کاهش درآمد خانوارها از سال 86 آغاز شده و اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود.
وی افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است. اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.
مسئولان دولت‌های نهم و دهم باید پاسخگو باشند
این اقتصاددان گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کمتر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی 5.6 درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.
عبده تبریزی تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی باشند، اظهار داشت: اگرچه عمده شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال 1386 منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال 84 منفی می‌شد.
وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده شاخص‌های اقتصادی از سال 86 بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های 84 و 85 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است. به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.البته منحنی حرکت عمده این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال 93 این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
زمان اثر رشد اقتصادی مثبت و تورم تک رقمی
عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک رقمی‌شدن نرخ تورم در سال 95 چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، گفت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
دولت یازدهم مانع از کاهش بیشتر شاخص پس‌انداز حقیقی شد
عبده تبریزی ادامه داد: شاخص پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 85 و برای خانوار روستایی در سال 86 به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال 94 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 86 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته این روند کاهشی را از سال 94 متوقف کند.
به گفته وی درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 74 تا سال 86 یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 93 به 94 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.
دولت قبل به جای یک میلیون ، فقط 10 هزار شغل ایجاد کرد
مشاور وزیر مسکن با اعلام اینکه اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال 86 به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.
عبده تبریزی افزود: دولت قبل سالی 10 هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند. در این میان نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال 93 روبه بهبود نهاده است.
به گفته وی در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز خدمت این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد و البته این اشتباه بود.
انتهای پیام