وزارت اقتصاد ضمن دفاع از بازار بدهی، به آثار سود 23 درصدی اسناد خرانه اسلامی بر بازار سرمایه، سپرده بانکی، محدودیت مالی شرکت ها و افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت اذعان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین میر شجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن 95 اعلام کرد: استفاده دولت ها از امکانات بازار بدهی، امری رایج و پذیرفته شده در سطح جهانی است.
در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی برای ارتقاء نظام تأمین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون بازار سرمایه به شمار می رود و از این رو، اوراق بدهی دولتی با نمادهای مختلف در بازار عرضه می‌شوند.
اکنون بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است اما بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ (شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و ...) قرار دارد.
در این ارتباط نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق (با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق) بر فرآیند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تأثیر خواهد گذاشت. همچنین با توجه به اینکه اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک (همانند سپرده بانکی) محسوب می شوند، می تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، نبود تعادل در سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.
رصد و پایش این موارد برای تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال های آینده با لحاظ کمترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه گذاری های جانشین از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از میان روش های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید (نرخ سود مؤثر)، مهمترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می کند.
با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ 27 بهمن ماه سال 95 نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یکساله در محدوده 27 تا 29 درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده 20 تا 23 درصد قرار دارد.
با وجود آنکه اکنون نرخ سود (مصوب) در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می شود ولی در بلندمدت و در صورت تأکید بر استمرار استفاده از سازوکار انتشار اوراق برای تأمین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.
نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت گذاری برای بازدهی سایر بازارها تلقی می شود و می تواند جذب سپرده ها در بانک ها و سایر گزینه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز سبب محدودیت تنگناهای مالی شرکت ها و بنگاه های تولیدی در آینده خواهد شد.
ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.
انتهای پیام