معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۶ درصد رسیده در حالی که در فروردین سال ۹۴ این رقم ۲۸.۱ درصد بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل ازمهر، پیمان قربانی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: ساختار تامین مالی در ایران، بانک محور است و معمولا حدود ۹۰ درصد از تامین مالی ایران بر اساس نظام بانکی شکل می گیرد که البته در سال ۹۴ اگرچه به ۷۹.۱ درصد کاهش یافت ولی به خاطر این است که ۱۰.۵ درصد آن مربوط به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده که باز هم نشان از بانک محوری است.
وی تصریح کرد: باید برای افزایش سرمایه گذاری در کشور بر روی این موارد تمرکز کرد و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی را نیز در دستور کار قرار دهیم، وضعیت شبکه بانکی ایران به نحوی است که ۳۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که در آمار نقدینگی سهم دارند، در عین حال ۲۱ هزار شعبه بانکی وجود دارد که سهم بانکداری غیردولتی نیز به نحوی است که از بانکداری دولتی فاصله گرفته ایم.
این مقام مسئول گفت: وضعیت تراز حساب جاری ایران مثبت بوده و در ۹ ماهه صادرات کالای ما رشد زیادی داشته و واردات نیز به ۴۴ میلیارد دلار رسیده و رشد صادراتی بیش از واردات بوده است.
قربانی به نسبت پایین بدهی های خارجی ایران اشاره کرد و افزود: نسبت بازپرداخت بدهی به صادرات ۶.۲ درصد است که زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود و نشان می دهد ایران همواره در دهه های اخیر نسبت به تعهدات بین المللی، خوش حساب و متعهد بوده است.در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد و در دهه گذشته، رشد سریعی داشته و اقتصاد ایران اکنون پیشرو در منطقه خاورمیانه است.
وی افزود: ۱۰۰ هزار تریلیون ریال حجم بانکداری الکترونیکی بوده که به دلیل افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی نسبت نقدینه خواهی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یافته و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده،این نشان می دهد ضریب فزاینده و پول درون زا در نظام بانکی بالا رفته، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۵ به عدد ۷ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: ثبات بازار ارز به خوبی مدیریت شده و نیازهای ارزی نیز پاسخ داده شده لذا این امر کمک به افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته و تاثیر خوبی بر مهار انتظارات تورمی در جامعه داشته، ضمن اینکه انتشار منظم اطلاعات اقتصادی نیز صورت گرفته است.
قربانی اظهار داشت: بانک مرکزی همواره کاهش تورم را سرلوحه فعالیت ها قرار داده و مهار نوسانات بازار ارز را به خوبی داشته و بهبود محیط کسب و کار نیز در شاخص اخذ اعتبار لحاظ شده است.حمایت از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۹۲ در یک مسیر مستمر کاهشی به ۹.۵ درصد به فروردین ماه رسیده و وعده تورم تک رقمی به خوبی محقق شده است. در حوزه تورم تولیدکننده نیز روند نزولی داشتیم که اکنون به ۵ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: سرکوب مالی پدیده ای است که در سه سال گذشته رفع شده و نرخ های سود واقعی، مثبت است که اکنون به دلیل تنگنای اعتباری نرخ های سود واقعی بیش از حد بانک مرکزی مثبت است و بر این اساس، نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ۹۴ با روند نزولی به ۱۹ درصد در سال جاری رسیده است.
این مقام مسئول افزود: اگر رشد ضریب فزاینده محدودتر از پایه پولی بوده، دلیل آن استفاده از تمام این ظرفیت ها بوده و به نسبت سپرده قانونی سیاست خاصی دنبال نشده و عملا زمینه زیادی برای افزایش ضریب فزاینده وجود نداشته نه اینکه بانک مرکزی این را نخواسته باشد.
قربانی گفت: ما به دنبال این بودیم که سهم سرمایه در گردش را بالا ببریم و از ۵۴۸ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ حدود ۶۴ درصد مربوط به سرمایه در گردش بوده و در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط هدف ۱۶ هزار میلیارد تومانی مدنظر قرار داشت که با اقدامات نظام بانکی، عملکرد به ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید که از هدف تعیین شده فراتر رفتیم.
وی در خصوص بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ نیز گفت: در سال ۹۴ به دلیل شوک منفی قیمت نفت رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت که رشد در سال ۹۵ رشد روند خوبی به خود گرفته و در نه ماهه به ۱۱.۶ درصد رسیده و در حوزه تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز رشد مناسبی را در فصل سوم سال گذشته تجربه کرده است. در گروه صنایع و معادن نیز بخش صنعت رشد مناسبی داشته و در حوزه کارگاه های بزرگ صنعتی نیز ۱۴.۳ درصد در فصل سوم رشد داشتیم که در مجموع، اگرچه رشد غیرنفتی از نظر ما پایین است، ولی روند امیدوارکننده است.در حوزه ماشین آلات در فصل سوم سال گذشته نیز رشد مناسبی داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در حوزه ثبات بازار ارز نیز تلاش شد که عملکرد به خوبی حفظ شود، بازار ارز علی رغم بروز شوک نفتی اقتصاد ایران در مقابل این شوک مقاومت کرد و باعث شد تورم به روند نزولی ادامه دهد که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، اما در برنامه آتی نظام بانکی در سال ۹۶ کمک به تولید و اشتغال پایدار است که در عین حال حفظ تورم پایین نیز مدنظر قرار دارد و تولید غیرتورمی و رشد از این جنس را تجربه می کنیم.
قربانی یکسان سازی نرخ ارز را در برنامه های اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: به محض فراهم شدن شرایط، نرخ ارز یکسان سازی می شود.تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نیز در دستور کار است. برنامه اصلاح نظام بانکی در ده گام از جمله کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها، اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانک ها دنبال خواهد شد.
انتهای پیام