مدیر کل سازمان مالیاتی از ارسال اطلاعات حساب های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانک ها به سازمان مالیاتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی رستم پور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانک ها بلکه با تمام اشخاص و دستگاه های که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی در دی ماه جلسات متعددی را برگزار کرده به تسنیم گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش بینی شده، این فرایند زمان بر است.
وی افزود: در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمان ها وجود دارد با زیر ساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر دستگاه ها اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانک ها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شد سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.
دریافت اطلاعات حساب ها با گردش بالای 500 میلیون تومان
رستم پور ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حساب های زیر 500 میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حساب های بانکی، بررسی تمام این حساب ها به یک فرایند پیچیده تبدیل می‌شد.
وی افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده 500 میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود 500 میلیون تومان جابه جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت(دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.
ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی
رستم پور ادامه داد: به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از 3 ماه پیش جلساتی با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
وی افزود: سازمان مالیاتی نیز به بانک ها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانک ها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود. به این ترتیب آستانه 500 میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانک ها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان 6 یا 7 بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها بر طرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق شد یک سری تفاهم نامه مشترک به امضا برسد. در نهایت برای 40 بانک تجاری تفاهم نامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.
دغدغه بانک ها عملکرد یکپارچه رقباست
این مقام مسئول عنوان کرد: در حال حاضر تعدادی از این تفاهم نامه‌ها از سوی 9 بانک امضا و به سازمان امورمالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانک ها نیز در مورد تفاهم نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد. هرچند قانون گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانک ها در نظر گرفته اما هدف سازمان مالیاتی تامل با سیستم بانکی است. به نظر می رسد بانک ها یک سری دغدغه دارند که سازمان باید به آن توجه کند. نگرانی بانک ها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حساب ها را از بانکی که با سازمان همکاری کرده خارج و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود.در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.
استفاده از اطلاعات بانک ها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مودیان
وی تاکید کرد: در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حساب های بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگی های سیتماتیک را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده 169 مکرر به این دلیل جمع اوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرایند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان باید به تک تک انها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان بر انجام شود.
مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر 4 میلیون اظهار نامه به سازمان ارسال می شود که قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه ها که ارزش حسابرسی داشته و پر مخاطره هستند، رسیدگی شوند، گفت: در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخص های سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند، به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
رستم پور افزود: از سوی دیگر ارتباط بین مودی و سازمان نیز قطع می‌شود یعنی مردم سالی یک بار اظهار نامه را به سازمان می دهند و خدمات را دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.
دنبال راستی آزمایی سیستمی
وی گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به طور کامل دریافت کنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود، شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم سال جاری هم مانند سال های گذشته فرایند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.
انتهای پیام