۳ نماینده مجلس، گروه اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم را کارشناسی و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو درخصوص مهمترین مشکلات گروه اقتصادی یازدهم گفت: در نگاه کارآمدی دولت، دو عامل نقش بسیار اساسی دارد یکی ساختار منسجم و یکپارچه دولت است که باید کارهای موازی کاری در درون دولت شکل نگیرد و یکی ساختار دولت است که اعضای کابینه باید گروهی منسجم، متعهد و دلسوز، هم گرا و هم افزا باشند.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در هر دوی این بخش با مشکل مواجه بودیم، ادامه داد: دولت پیش از معرفی کابینه بنا داشت در بخش ساختار تغییراتی دهد و لایحه ای را هم درباره اصلاح ساختار دولت به مجلس داد که تعداد وزارتخانه ها را افزایش داده و برخی ها را اصلاح کند.
این نماینده مجلس افزود: احساس مجلس این بود که این لایحه به علت اینکه از کارشناسی مستحکمی برخوردار نیست باید همه بخش های دولت را ببیند تا این موازی کاری ها حل شود به همین علت اکثر کمیسیون های مجلس موافق نبودند و این لایحه رأی نیاورد.
کاتب عنوان کرد: امیدواریم دولت در آینده نزدیک پس از آغاز به کار، این مشکل را حل کند زیرا یکی از بحث های اساسی،الش های ساختاری است به عنوان مثال در بیمه، بهداشت و درمان همیشه درگیری های ساختاری داشتیم و این موضوع وقت زیادی را در تدوین برنامه ششم صرف کرد.
رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در این برنامه با اشاره به اینکه یک اصل بنیادی در هر دولتی وجود دارد و آن اصل هماهنگی است، گفت: وظایف سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تداخل دارند.هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، تجاری ، سرمایه گذاری و کنترل تورم وجود نداشت برای مثال روالی که سازمان مدیریت در پیش گرفته روال فرسوده ای است.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه برای جبران کاهش بودجه، بودجه های عمرانی و اوراق را در تراز سرمایه ای و عمرانی آورد در حالی که باید آن را در تراز مالی دولت می آورد.اوراق در تراز سرمایه ای آمده در حالی که یک سوم آن مربوط به بدهی های گذشته است و پیمانکاران حوزه های عمرانی با نرخ تنزیل 40 درصد کار می کنند در حالی که از یک طرف نرخ سود سپرده ها را 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد قرار دادیم و این موضوع در بازار سرمایه وسیستم بانکی اثر گذاشت.
زارع ادامه داد: در دولت یازدهم وزیر اقتصاد در کنترل موفق بوده امّا از آن جایی که گروه اقتصادی هماهنگ نبود و جزیره ای عمل شد ، خروجی و اثربخشی لازم را نداشت البته این دولت نکات مثبتی هم داشت.
فرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس هم درباره ناهماهنگی دولت یازدهم گفت: تقریباً در همه دولت ها پس از انقلاب، این ناهماهنگی ها را می بینیم و بخشی از منشاء آن به نگرش و تفکرات اقتصادی اعضای گروه اقتصادی دولت و بخش دیگری از آن به ساختارهای اداری و تشکیلاتی نظام اقتصادی مربوط است.
وی افزود: هر قدر بخواهیم درخصوص هماهنگی تفکر و نگرش اعضای گروه اقتصادی عمل کنیم تا زمانی که بحث های تشکیلاتی اداری باقی بماند این تعارض ها و ناهماهنگی ها را خواهیم داشت. اگر بخواهیم به صورت مصداقی درباره اختلاف هایی که در دولت یازدهم وجود داشت صحبت کنیم بحث ناهماهنگی ها میان سیاست های پولی و سیاست های مالی در برخی موارد مشکلاتی را ایجاد می کرد.
موسوی ادامه داد: دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم ناشی از ستاد هماهنگی اقتصادی شکل گرفته بود و تبعات و آثار مثبتی را در دولت یازدهم شاهد بودیم .امیدواریم ضمن تقویت ساز و کارهای اجرایی این ستاد هماهنگی در دولت دوازدهم نسبت به همسوسازی نگرش ها و تفکرات و اصلاح برخی از ساختارها و تشکیلات اداری اقدام شود.
کاتب با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی در ایجاد هماهنگی،همگرایی و افراد نقش دارد،گفت: بار سنگینی که بر دوش دولت وجود دارد اولویت اقتصادی است که رئیس جمهور هم در روز تنفیذ به چند نکته اساسی از جمله رشد شتابان تولید و اشتغال اشاره کرد. گروه اقتصادی کابینه پیشنهادی می تواند ناهماهنگی میان افراد را حل کند.
وی افزود: حضور کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد از آن جایی که تعاملات کاری، اداری و اجرایی میان سیف،شریعتمداری و وی وجود دارد می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
زارع نیز با بیان اینکه در دولت دوازدهم با بحران های جدی تری مواجه هستیم،گفت: نبود نگاه سیستمی در گروه اقتصادی دولت و ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی از جمله مشکلات بود.
همچنین موسوی اظهار داشت: در دولت دوازدهم مشکلات ساختاری را خواهیم داشت بنابراین نمایندگان مجبورند سئوالات را از وزیراقتصاد بپرسند حتی اگر سئوال مربوط به بانک مرکزی و یا عملکرد سازمان مدیریت و برنامه و بودجه باشد.کرباسیان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد دولت دوازدهم کارنامه موفقی را در مدیریت بنگاه های اقتصادی دارد.
کاتب نیز افزود: طیب نیا ایده پرداز بود اما کرباسیان یک مدیر خوب است .
زارع ادامه داد: گروه اقتصادی تغییر چندانی پیدا نکرده، وزیر اقتصاد باید برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد در نظر بگیرد .دوران سعی و خطا گذشته،انتظار این بود که دولت وزیر اقتصاد را در دقیقه90 انتخاب نمی کرد .
کاتب با اشاره به اینکه بازار سرمایه، یکسان سازی نرخ ارز، بازار پول و مالی از بحران های آینده به حساب می آیند افزود: در سال 92 شاخص بورس 95 هزار بود اما تا یک سال گذشته این رقم به60 هزار رسید یعنی در شاخص بورس 35 هزار تزلزل داشتیم و اکنون این شاخص 82 هزار شده است.
همچنین زارع با اشاره به اینکه بازار سرمایه اشتغال زا و بازاری حلال است گفت: در ساختارهای تولید و توسعه- اقتصادی و زیربنایی مشکلاتی وجود دارد.کاهش اتکای بودجه به نفت از حسن های این دولت بود. دولت به تنهایی و به صورت جزیره ای عمل می کند لذا، ستاد اقتصاد مقاومتی باید به صورت فراقوه ای تشکیل شود.
کاتب با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه دیدگاه سیستمی وجود ندارد روند کندی را در پیش گرفته است.اولویت اول وزرا باید اقتصاد باشد،رتبه ما در بحث فضای کسب و کار150 بود که الان این رتبه به حدود118 رسیده است.
وی با بیان اینکه فساد در اقتصاد آسیب جدی است گفت: یکی از چالش های جدی ما رسیدن به کاهش نرخ بیکاری است ، معمولا نرخ بیکاری 11.9، 12 و یا 12.3 درصد بوده لذا میانگین افزایش و کاهش نرخ بیکاری یک درصد را نشان می دهد.
کاتب با بیان اینکه همه دولت ها بخشی نگر بودند گفت: نگاه باید اشتغال محور باشد ، لذا باید تا پایان برنامه ششم نرخ بیکاری 4 درصد کاهش یابد.باید بخش تولیدی و خدماتی اشتغال محور باشد و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و از ظرفیت بخش خصوصی بهره گیرد.
انتهای پیام