همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالا آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.
دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد.
ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است.
بند قانونی دیگری در قالب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزارهای مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند.در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورس کالا در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته، رئیس جمهوری نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌اند که بررسی آنها نشان می‌دهد این بورس می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر:
ساختار معاملات در بورس کالا،مکانیسم حراج عمومی که در همه روش‌های معاملات در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد،عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله،انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات توسط نهادهای نظارتی ذی‌صلاح به صورت صد درصدی می‌تواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی توسط رئیس جمهوری شود.
اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی:
بورس کالا به دلیل اینکه به صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌کند.
توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری:
انحصار در واردات نهاده‌های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کالاهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر هیچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه‌کنندگان به انجام معاملات در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی برای انجام معاملات می‌تواند در کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضای اقتصاد به صورت شفاف منجر شود.
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت:
با توجه به اینکه بورس کالا همانند بازارهای سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین در استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی در معاملات این بورس می‌تواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شود.
کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی:
بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه دقیقاً با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر رئیس جمهوری مجوز استفاده از ابزارهای بورس کالا را به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده است. علاوه بر آن سیاست قیمت تضمینی که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معاملات را به مکانیسم بازار سپرده و یارانه نقدی به کشاورز پرداخت می‌کند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی است.
محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاری‌های بخش:
این بازار با ابزارهایی که در اختیار دولت قرار می‌دهد امکان این را فراهم می‌کند که دولت را از مقام مداخله‌گر در مکانیسم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در این شرایط می‌تواند مطالبه‌گر از فعالین بخش خصوصی باشد و بر رعایت استانداردهای تأمین‌کننده امنیت غذایی اصرار ورزد.
ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان:
بورس کالا به دلیل اینکه اطلاعات آن به صورت شفاف و آنلاین منتشر می‌شود به افزایش کارایی در اقتصاد و کاهش واسطه‌گری غیر ضرور منجر می‌شود.
پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو:
ابزارهای مالی نظیر قراردادهای اختیار معامله که براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز برای خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا می‌کند و در زمان برداشت محصول مباشران بخش خصوصی را که در قالب مناقصه مشخص شده‌اند برای خرید محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار معامله به کشاورز معرفی می‌کند، می‌توانند در پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایت‌ها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو بسیار مؤثر باشند.
اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش:
بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه راه را برای استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کالا در تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بستری شفاف و مبتنی بر نظام بازار فراهم کرده است.
انتهای پیام