کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس به پرونده احمدی‌نژاد پرداخت و اینکه روند تأخیر در ابلاغ قوانین ازسوی رئیس‌جمهوری درمقایسه‌با دولت قبل سیر نزولی دارد، اما همچنان مواردی از تأخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بررسی طرز کار دولت در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب از قوه قضائیه خواسته شده به‌منظور اثربخشی گزارش‌های ارجاعی این کمیسیون به این گزارش‌ها حساسیت بیشتری نشان داده و به تکالیف قانونی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت اقدام کند. در این گزارش
همچنین پرونده‌های متعددی از استنکاف دولت دهم در اجرای قوانین و مقررات در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است که برخی از آنها به قوه‌قضائیه نیز ارسال شده از جمله این پرونده‌ها می‌توان به تأخیر در اجرای قانون تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مجلس، عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حملونقل ریلی و عمومی شهرها و عدم تهیه و تصویب اساس‌نامه شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنعت پتروشیمی و امتناع از اجرای قانون اشاره کرد که با گذشت بیش از پنج‌سال همگی در شعبه ششم کیفری یک استان تهران مفتوح و درحال رسیدگی است.
در متن این نامه آمده است: بر اساس اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌سوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. همچنین در ماده یک قانون مدنی آمده،مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.
در تبصره این گزارش آمده،در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. موضوع تأخیر رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین در دولت‌های گذشته نیز در این کمیسیون مفتوح بوده است.
براساس گزارش اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص ابلاغ و انتشار قوانین از آغاز دوره هشتم تا پایان فروردین سال ۹۰ آمده است: ابلاغ ۱۵ قانون با استناد به تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده، از جمله این قوانین می‌توان به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حملونقل ریلی و عمومی شهرها، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا، قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، قانون اصلاح الگوی انرژی و قانون اصلاح قانون موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ اشاره کرد.
بررسی عملکرد قوه مجریه در تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی
در این گزارش آمده است: تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین مصوب، در اصل ١٣٨ قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف هیئت وزیران پیش‌بینی شده است. برخی از این قوانین در مسیر اجرا مستلزم تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجرای قانون نیز توسط متولی اجرا تبیین شود.
عدم تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی یا سایر مقررات لازم‌التصویب سبب می‌شود قانون مصوب اجرا نشده یا درصورت اجرا، اجرای ناقص و ابتری داشته باشد. در هر دو فرض اخیر مقصود مقنن از تصویب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس در گزارش بهمن سال ۹۰ به کمیسیون، درخصوص عملکرد هیئت وزیران در زمینه تهیه و تصویب مقرراتِ تصریح‌شده در قوانین دوره نهم مجلس آورده بود: قانونگذار از اجلاسیه اول تا مورخ ۷/۱۲/۹۰ به ضرورت تهیه و تصویب ۳۰۳ فقره مقرره توسط هیئت وزیران حکم کرده که از این تعداد، ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است. دولت (هیئت وزیران) در ۱۷۳ مورد (٥٧ درصد) هنوز به تکلیف عمل نکرده است. از ۹۲ مقرره تصویب شده، ۸۵ مورد (۹۲درصد) خارج از مهلت قانونی بوده است... . هیئت وزیران در مجموع ۹۶۲۹۸ روز در تصویب و انتشار مقررات لازم‌التصویب تأخیر داشته است.
انتهای پیام