عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است قوه مقننه با قانونگذاری باید زمینه را برای حضور بخش غیر دولتی در تصدی گری ها فراهم کند اما بخش خصوصی نیز باید اعتماد دولت را برای برعهده گرفتن مسئولیت ها جلب کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به ضعف بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به خانه ملت گفت: با وجود اینکه اصل 44 به حضور بخش های خصوصی و تعاون در فعالیت اقتصادی تاکید دارد اما بخش خصوصی نقش بسزایی در اقتصاد ندارد.حضور بخش خصوصی در اقتصاد حاکی از اقتصادی پویا، رقابتی و منطقی است،باید دولت به سمتی حرکت کند که حاکمیت، نظارت و سیاست گذاری ها را بر عهده گیرد و تصدی گری ها به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وی تاکید کرد: میزان مداخله بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، کشاورزی، سیاسی و فرهنگی نشان دهنده توسعه یافتگی است، با وجود اینکه از 50 سال گذشته تلاش شده تا فعالیت های اقتصادی به بخش غیر دولتی واگذار شود اما همچنان شاهد مقاومت برخی مسئولان دولتی در واگذاری مسئولیت ها هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش مجلس برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اظهار داشت: قوه مقننه با قانونگذاری باید زمینه را برای حضور بخش غیر دولتی در تصمیم گیری ها، تصدی گری ها و اجرا فراهم کند، بنابراین نباید نقش مجلس را نادیده گرفت چرا که با قوانین کلان و مادر می تواند تاثیر بسزایی دراین امر داشته باشد.
یوسف نژاد به وظایف دولت در زمینه تقویت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت با آموزش بدنه می تواند با برنامه ریزی به سمت و سویی حرکت کند که کارهای حاکمیتی را در اختیار بگیرد و تصدی امر را بر عهده بخش خصوصی قرار دهد.
وی با بیان اینکه بدنه دولت برای واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی مقاومت دارد، افزود: در این بین بخش خصوصی نیز باید خود را به اثبات برساند تا اعتماد دستگاه های اجرایی و مجلس جلب شود چرا که تصدی گری مسئولیت سنگینی است و باید توانمندی لازم در بخش خصوصی وجود داشته باشد.
یوسف نژاد توصیه کرد: بخش های خصوصی با تشکیل انجمن های تخصصی و گروه های کاشناسی می توانند آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت را پیدا کنند، در عین حال در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز راهکارهای مناسبی برای بخش خصوصی دیده شده که باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام