عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام رشد ۳ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته گفت: دولت به تعهد برای پرداخت دیرکرد مطالبات گندمکاران عمل نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی وقفچی درخصوص تاثیرات خرید تضمینی گندم به خانه ملت گفت: یکی از بزرگترین نقصهای موجود عدم نگاه عملی به بحث قانون گرایی است که متاسفانه از متولیان اجرایی و قانونگذاری سرچشمه میگیرد و به جای آنکه الگوی رعایت قانون باشیم ناقض آن هستیم.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مصوب کردهایم اگر در مدت زمان تعیین شده دولت اقدام به پرداخت مطالبات گندمکاران نکند باید با نرخ سود متعارفی که به سپردهگذاران تعلق میگیرد به کشاورزان سود پرداخت کند، گفت: متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه اقداماتی را نداشته و به تعهدات عمل نکرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم است اما در سال گذشته علیرغم صراحت قانونی تنها 3 درصد نرخ خرید تضمینی افزایش پیدا کرد، ادامه داد: در سال جاری نیز تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده، این مباحث مشابه یکی از بهترین مسائلی است که مردم را به سمت برنامهریزی هدایت میکند.
وقفچی درخصوص اینکه میزان قیمت خرید تضمینی و اجرای صحیح آن چه میزان در خودکفایی گندم تاثیرگذار است، اظهار داشت: ما باید به این مسئله توجه کنیم که آیا به این میزان گندم نیاز داریم یا خیر، امروز باید به کشت گندم کمک کنیم بهدلیل اینکه قوت قالب مردم و سیاست امروز کشت گندم است و جایگزینی برای آن وجود ندارد، این عدم مدیریت باعث افت تولید و در نتیجه بلاتکلیفی کشاورزان میشود.
انتهای پیام