مرکز پژوهش‌های مجلس با تغییر پیش بینی رشد اقتصادی از ۳.۷ به ۴.۶ درصد، عمده‌ترین دلیل این افزایش را مربوط به بخش‌های خدماتی حمل و نقل و خدمات عمومی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی رشد اقتصادی سال جاری را حدود ٤.٦ درصد برآورد کرده که پیش از این رشد اقتصادی سال ٩٦ از سوی این مرکز حدود ٣.٧ درصد اعلام شده بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌ها، رشد اقتصادی در سال ٢٠١٧ را به‌ترتیب ٤.٢ و ٤ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی سال 96 در حالی است که این رشد در سال ٩٥، ١٢.٥ درصد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش درباره دلایل افزایش رشد اقتصادی از ٣.٧ به ٤.٦ درصد اعلام کرده، عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های خدماتی حمل‌ونقل و خدمات عمومی بوده است.
تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است. در بخش حمل‌ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل‌ونقل ریلی و مسافری به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت‌های خارجی هوایی تعیین‌کننده بوده‌اند. بااین‌حال، در بخش‌های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمت‌های ثابت) و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی (باوجود رشد مثبت آن) بوده است.
برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت‌های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر، به‌خصوص به اروپا کاهش یافته است.رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ٩٦ حدود ٣.٨ درصد، نفت ٣.١ درصد، صنعت ٤.٦، ساختمان ٢.٤ و خدمات ٥.٩ درصد خواهد بود.
نفت
ارزش افزوده بخش نفت در سال ٩٥ به سطح ارزش افزوده آن در سال ٩٠ رسیده که می‌تواند به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش تفسیر شود. با توجه به این موضوع، رشد بالایی برای این بخش در سال ٩٦ قابل‌انتظار نخواهد بود. به‌طورکلی با درنظرگرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، انتظار می‌رود در دو فصل آتی نیز شاهد کاهش رشد بخش نفت باشیم.
صنعت
مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال ٩٥ به رقم شاخص در سال ٩٠ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تولید بخش صنعت پس از سپری‌شدن دوره رکود پنج‌ساله به سطح قبلی در سال ٩٥ رسیده است. بااین‌حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پرشدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت، رشد قابل‌توجهی برای سال‌های آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود.
معدن
روند تغییرات ارزش افزوده بخش معدن بدون احتساب نفت در دوره ٨٣ تا ٩٥ نشان می‌دهد که تا سال ٩٣، ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند، اما در سال ٩٤ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بوده‌ایم. در نهایت با وجود اینکه به نظر می‌رسد سال جاری سال خوبی برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن از نظر تقاضا و شرایط بازار است، رشد میزان تولید منفی یا مثبت بسیار محدود خواهد بود.
ساختمان
برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ٩٦ حدودا ٤٢ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفردرصدی نسبت به سال ٩٥ خواهد داشت. با درنظرگرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا ١١ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ٩٦ خواهد داشت.
کشاورزی
برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در سال ٩٦ وضعیت رشد محصولات باغی، مناسب، رشد محصولات دامی به‌جز شیر، پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود.
خدمات
ارزش افزوده بخش خدمات در دوره ٨٤ تا ٩٥ روندی نزولی داشته و در سال ٩٤ رشد این بخش منفی شده است. بااین‌حال رشد این بخش در سال ٩٥ با افزایشی قابل‌ملاحظه به ٣.٦ درصد رسیده و بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، رشد بخش خدمات در سال ٩٦ برابر با ٥.٩ درصد است.
خدمات حمل‌ونقل و ارتباطات
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال ٩١ تا ٩٣ تقریبا ثابت بوده و در سال ٩٤ کاهش قابل‌توجهی داشته که رشد ٦.٧ درصدی سال ٩٥ تا حدودی آن را جبران کرده است. عملکرد زیر‌بخش‌های حمل‌ونقل در 3 و 6 ماهه سال ٩٦ با 3 و 6 ماهه سال قبل نشان می‌دهد در 3 ماهه اول عملکرد رشد بخش حمل‌ونقل هوایی قابل‌توجه و بخش حمل‌ونقل لوله‌ای منفی بوده است. درمجموع با درنظرگرفتن وزن‌های هر یک از این زیربخش‌ها، رشد بخش حمل‌ونقل و ارتباطات در 6 ماهه اول حدود ٨.١ درصد بوده است.
انتهای پیام