اثر افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر حذف و باقی ماندن فعالین اقتصادی توسط یک پژوهشگر ریسک بررسی شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسین ادیب در خصوص اینکه با افزایش نرخ ارز کدام دسته از فعالین اقتصادی از بازار حذف و چه دسته ای باقی می مانند در کانال تلگرامی اعلام کرد: اختلاف قیمت عمده فروشی کالاها در خارج با قیمت خرده فروشی کالاهای وارداتی حدود ٧٠ درصد بوده و ٤ تا ٨ درصد هزینه حمل ، ٢١ درصد هزینه های گمرکی ، حدود ١١ درصد سود واردکننده و عمده فروش داخلی و ٣٠ درصد هم سود خرده فروش درنظر گرفته می شود.
اما در بعضی صنف ها اختلاف از ٧٠ درصد بیشتر و در بعضی کمتر است اما میانگین چیزی در این حدود است. وقتی دلار در بازار ٣٧٠٠ تومان بود ، کالاهای خارجی ٧٠ درصد گران تر یعنی ٦٣٠٠ تومان به دست مردم می رسید اما آیا وقتی دلار از ٣٧٠٠ به ٤٥٠٠ تومان رسید ، دلار مصرف کننده نیز از ٦٣٠٠ تومان به ٧٦٥٠ تومان افزایش یافت ؟ پاسخ این است که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و فعال اقتصادی اگر متناسب با افزایش قیمت دلار ، کالای وارداتی را گران کند قادر به فروش نیست.
در این میان دو فعال اقتصادی گفتند، متناسب با افزایش قیمت دلار، قیمت را افزایش نداده اند اما بقیه اعلام کردند تنها بخشی از افزایش نرخ ارز در بازار قابل اعمال بوده و در نهایت سود وارد کننده کاهش یافته است.
مجموعه مطالب فوق یک پیام روشن دارد و آن کاهش اختلاف ٧٠ درصدی و رسیدن به ٥٥ تا ٦٠ درصد است اما وقتی سود واردات از ٧٠ به ٥٥ تا ٦٠ درصد رسیده ، سود کدام بخش کاهش یافته است ؟
هزینه حمل از خارج به داخل و هزینه های گمرکی که قابل تغییر نیست لذا کاهش ١٠ تا ١٥ درصدی سود واردات باید بین وارد کننده اصلی ، عمده فروش و خرده فروش تقسیم شود و سهم اصلی را باید خرده فروش نهائی اعمال کند(مغازه داری را که جنس وارداتی را به مصرف کننده نهائی می فروشد).
اما مغازه دار خرد اگر با سود ٣٠ درصدی نفروشد نمی تواند هزینه های خود را پرداخت کند ، ٧٠ درصد مغازه های تهران استیجاری است و در مواردی فعالینی وجود دارند که اجاره آنها معادل ١٥ درصد فروش ماهانه آنها است یعنی از سود ٣٠ درصدی فروش ، ١٥ درصد آن نصیب مغازه دار می شود، ٦ درصد نیز هزینه بهره ای خرید جنس است، یعنی ٢١ درصد از سود خرده فروش نصیب مالک مغازه و نزول پول می شود ، سهم باقی مانده پس از کسر اجاره و نزول فقط ٩ درصد است که از آن باید آب ، برق ، مالیات ، بیمه و ... کسر شود تا چیزی برای اجاره کننده مغازه باقی بماند.
اصراری بر صحت دقیق درصد های فوق نیست و ممکن است در مواردی غیر از این باشد که هست، اما اینجا سخن بر سر سهم اجاره کننده مغازه از سهم سود ٣٠ درصدی است ، پس از کسر اجاره مغازه ، نزول پول برای تامین سرمایه در گردش ، بیمه ، مالیات ، قبوض ، دستمزد شاگردان مغازه و بقیه هزینه ها ، چه میزان برای مغازه دار باقی می ماند ؟
اگر اجاره به شدت کاهش نیابد حداقل ٣٠ درصد از مغازه ها باید تعطیل شود ، این به سود مالکین مغازه ها هم نیست.سهم اجاره اگر بیشتر از ٤ درصد فروش باشد فعالیت غیر اقتصادی است ، مغازه دار نباید اجاره ای که پرداخت می کند بیشتر از ٤ درصد فروش ماه قبل آن باشد.اجاره مغازه باید به یک سوم ارقام فعلی کاهش یابد.
به نسبتی که دلار گران شد ، قیمت کالا برای مصرف کننده گران نمی شود بخش زیادی از افزایش نرخ ارز با کاهش سود واسطه ها خنثی می شود.ساده شده مطلب یک چیز است آنهائی که گران اداره می شوند از بازار حدف و آنهائی که ارزان تر اداره می شوند باقی می مانند ، سود واردات از ٧٠ درصد به حدود ٥٥ درصد کاهش یافته ، برخی از هزینه ها مثل هزینه حمل از خارج تا داخل ، هزینه های گمرکی ، بیمه ، مالیات پس از ترخیص از گمرک و قبوض قابل کاهش نیست لذا کاهش ١٥ درصدی باید روی بقیه قسمت ها سرشکن شود که وزن بالائی ندارند.
انتهای پیام