رئیس مجمع واردات با انتقاد از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی درممنوعیت ثبت سفارش با دلارگفت: پیاده سازی تغییر نوع ارز در ثبت سفارش نیازمند هماهنگی‌هایی است که قطعاً بیش از یک روز،زمان نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا مناقبی در واکنش به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش با دلار به تسنیم گفت: متأسفانه باز هم اقتصاد، قربانی شتابزدگی شده است. در دنیای امروز، حیات و ممات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً در عرصه تجارت خارجی وابسته به ارز و مؤلفه‌های جنبی آن است و باوجود علم به این موضوع، باز هم بدون توجه به رأی و نظر فعالان اقتصادی، به‌صورت ناگهانی و غافلگیرکننده، بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که برنامه‌های بنگاه‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد.
وی اضافه کرد: کسی منکر نقش دولت برای مدیریت تجارت خارجی نیست، ولی موضوع این است که بخش خصوصی، در گردونه تصمیم‌گیری‌ها نباید مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولتمردان قرار گیرد.تجارت خارجی یک فرایند پیچیده و تخصصی است که یک طرف آن، آن سوی مرزها قرار دارد و این‌گونه نیست که هرچه طرف ایرانی بگوید، بلافاصله اجرا کند. تغییر نوع ارز در ثبت سفارش، با هر دلیلی که بخواهد پیاده‌سازی شود، نیازمند هماهنگی‌هایی است که قطعاً بیش از یک روز، زمان نیاز دارد و ابلاغ بخشنامه به‌صورت ناگهانی، موجب مختل شدن نظم و انضباط کاری تجار خواهد شد
این مقام مسئول ادامه داد: برخی تصور می‌کنند مختل شدن فعالیت تجار به کاهش تقاضای ارز می‌انجامد و در نهایت صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیرد، حال آنکه بخش عمده‌ای از واردات، مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای خطوط تولید است و با مختل شدن واردات این کالاها، در واقع تولید گرفتار نوسان می‌شود.توقع منطقی از دولت این است که حداقل به‌منظور اجرای بهتر سیاست‌ها، صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را مورد توجه قرار داده، به بلوغ و توانمندی بخش خصوصی احترام گذاشته و پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها، موضوع را با آنها در میان بگذارند.
مناقبی اظهار داشت: اگر قصد واقعی دولت این است که قاچاق محدود شده، تولید رونق پیدا کرده و صادرات توسعه پیدا کند، باید این واقعیت را در نظر بگیرند که صدور هر بخشنامه جدید را منوط به آسیب‌شناسی بخشنامه‌های قبلی کند.تجربه چند دهه اخیر به‌صراحت به ما یادآوری می‌کند مادامی که قوانین از ثبات کافی برخوردار نیست، فضای حاکم بر محیط کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نیز از شرایط مطلوبی بهره‌مند نخواهد شد و در چنین شرایطی، انتظار رونق سرمایه گذاری، توهم و پوچ خواهد بود، چرا که سرمایه از محیط‌های ناامن و غیر قابل پیش‌بینی، گریزان است.
وی ادامه داد: وقتی دولت، اشتغالزایی و مهار بیکاری را جزء اولویت‌ها برمی‌شمارد، باید از هرگونه بخشنامه‌ای که در نهایت به تضعیف فعالان اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها منجر می‌شود، پرهیز کند.متأسفانه با چنین شتابزدگی‌هایی، علاوه بر اینکه نظم اقتصادی بنگاه‌ها مخدوش می‌شود، هزینه‌های جدیدی نیز به‌صورت غیرمستقیم برای مصرف کننده ایجاد می‌شود.
انتهای پیام