اصلاح ۴ مورد مهم قانون اصل ۴۴ و مربوط به نحوه واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات، مالکیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام، پرداخت مزایا به کارکنان و بازنشستگان بنگاه های واگذار شده و حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه توسط مجلس تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس و بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 درباره طرح اصلاح این قانون ، 4 مورد مهم تصویب شد.
نحوه واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
طبق ماده 2 اصلاح قانون اصل 44، مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
بر این اساس تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز است.
تملک سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره یک : مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی)،نیابتی و مدیریتی با یکدیگر هستند.
تبصره 2 : مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات و نرخ صد درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
بر این اساس مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات بند این تبصره می‌شود.
تبصره 3 : بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را ابطال کند.
تبصره 4 : اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
شرایط مالکیت اشخاص حقوقی سهامدار در شرکت‌های تعاونی سهامی عام
طبق ماده 4 اصلاح قانون اصل 44، ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در بند (1) عبارت نیم‌درصد(0.5%) به پنج‌درصد(5%) اصلاح می‌شود.
ب- بند (2) به‌شرح زیر اصلاح می شود:
2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد(20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌درصد(10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (1) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.
پ- در بند (5) عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگرین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می‌گردد.
همچنین در ماده 5 این طرح آمده تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحی مورخ 7/6/1395، حذف می‌گردد.
تعیین تکلیف پرداخت مزایا به کارکنان و بازنشستگان بنگاه های واگذار شده
طبق ماده 6 هم یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلی به (2) تغییر می‌یابد:
تبصره 1- در هرموردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی،کمک‌هزینه ازدواج،عیدی،فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری،کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد.
همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 7 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند.
در ماده ماده 7 ذکر شده که به ابتدای بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌گردد.
مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه
در ماده 3 اصلاح قانون 44 آمده است: در ماده (6) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:
الف- بند (3) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) درهر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل‌درصد(40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد.
ب- تبصره (2) بند (3) به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 2- اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل‌درصد(40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به‌صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش‌ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از واگذاری مازاد سهام، به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
انتهای پیام