معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: عدد منفی در تراز حساب مالی و سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا طبقهبندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد از دنیای خارج است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،پیمان قربانی درخصوص دلایل التهابات بازار ارز به فارس گفت: در ماههای اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازندهای در مسیر برجام داشته و مستمرا در حال ایجاد مانع جهت عدم بهرهبرداری ایران از ظرفیتهای اقتصادی برجام بوده، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانیهایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیتهای سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ ارز از مسیر طبیعی خود شد.
وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشهیابی تحولات و ارزیابی و پیشبینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهابزدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به اجرا درآورد که از آن جمله میتوان به راهاندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخشنامهها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام است.
این مقام مسئول افزود: عدد منفی در تراز حساب مالی و سرمایه به معنای خروج ارز از کشور نیست، بلکه صرفا طبقهبندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد از دنیای خارج است. مطمئنا با توجه به جدیدبودن این ترتیبات، اظهارنظرها و نقدهایی نیز دراینباره مطرح میشود که بدون شک در صورت صحیح و سازندهبودن، موجب رفع اشکالات اجرائی و پیادهسازی بهتر سیاستهای موردنظر خواهد شد.
قربانی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیتها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا میشوند، اما سیاستگذار باید به نحوی عمل کند که کلیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. بنابراین نگاه تکبعدی و انتقاد به بخشی از سیاستهای متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبالشده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمیکند.
انتهای پیام