نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت:یکی از مشکلات خصوصی سازی در ۱۰سال گذشته این است که اگرچه مالکیت توسط دولت منتقل شده اما مدیریت دولتی کماکان وجود دارد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با تسنیم در خصوص درخواست دولت در لایحه بودجه سال 94 برای تمدید واگذاری ها گفت: بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سال 93 زمان پایان خصوصی سازی در کشور است اما با توجه به این که بخشی از سهام دولتی در اجرای این سیاستها واگذار نشده باقی مانده، دولت درخواست تمدید واگذاریها در سال 94 را دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس افزود: نظر به این که بخشی از حجم واگذاریهای دولتی باقی مانده است به دولت اجازه خواهیم داد تا واگذاریها در سال 94 هم ادامه پیدا کند و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.
وی در ارزیابی عملکرد 10 ساله خصوصی سازی در کشور گفت: چالش عمده واگذاریها در این مدت این است که از نظر شکلی مشکلی در اجرای اصل 44 در کشور وجود ندارد؛ اما از نظر محتوایی واگذاریهای دولتی در کشور دچار مشکل و چالش است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به لحاظ شکلی عملکرد سازمان خصوصی سازی و دولتها در واگذاری سهام دولتی با مشکل خاصی همراه نیست اما در طول این سالها ماهیت تعلق دولت به بنگاهها حفظ شده و مالکیت و اداره دارایی از دولت به بخش خصوصی واقعی اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: چیزی که در این سالها اتفاق افتاده این است که سهام دولتی به نهادهای عمومی و غیردولتی واگذار شده و مدیریت این شرکتها کماکان به صورت غیرمستقیم توسط دولت انجام می شود.
پورابراهیمی افزود: یکی دیگر از مشکلات اجرای خصوصی سازی در کشور در 10 سال گذشته این است که اگرچه مالکیت توسط دولت منتقل شده اما مدیریت دولتی کماکان وجود دارد و ناکارآمدی دولت در اداره بنگاهها افزایش یافته است.
وی گفت: به عنوان مثال یکی از نهادهای عمومی غیردولتی که سهم زیادی از واگذاریهای دولت نصیب آن شده، سازمان تامین اجتماعی است که متعلق به مردم بوده و 12.5 میلیون کارگر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد و 40 درصد جمعیت کشور را شامل می شود، اما تصمیم گیری این شرکتها در این مجموعه توسط وزیر رفاه انجام می گیرد و این مجموعه به شکلی هدایت می شود که نشان می دهد نهادهای عمومی غیردولتی در سیطره اداره و اختیار کامل دولت هستند و این موضوع با اهداف اصل 44 قانون اساسی در تضاد است.
نایب رئیس اول کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تاکید کرد: انجام چنین اقداماتی در سالهای گذشته موجب شده است تا مشکلات بنگاههای مختلف افزایش پیدا کند و هر چیزی که از بانکها، پتروشیمی‌ها، خودرویی‌ها، و مجموعه وزارت راه به نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی واگذر کردیم توسط وزیر رفاه اداره می شود.
وی با بیان این که در صورتی که این واگذاریها انجام نمی شود شرایط بنگاههای واگذر شده بهتر از الان بود گفت: دستکم در زمان قبل از خصوصی سازی اداره این بنگاهها توسط وزارت خانه تخصصی انجام می شد، در صورتی که الان و پس از واگذاری، اداره بنگاههایی این چنینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شخص وزیر رفاه اداره می شود که به ناکارآمدی بیشتر بنگاهها منجر شده است؛ چرا که به عنوان نمونه اداره بانکها توسط وزارت اقتصاد یا اداره شرکتهای خودرویی توسط وزارت صنایع بهتر انجام می شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: تا زمانی که نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت اداره می شود، اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی در کشور به سرانجام نمی رسد.
انتهای پیام/