یک حسابرس رسمی با اشاره به آمار جامعه حسابداران از گیرندگان ارز دولتی و فقدان صورت‌های مالی حسابرسی شده بیش از نیمی از آنها گفت: در چنین شرایطی وقوع فساد ارزی دور از انتظار نیست!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، عباس وفادار حسابدار رسمی درخصوص نقش حسابرسان و مقابله با فساد در ارز دولتی اعلام کرد: در هفته گذشته اعلام اسامی ۱۰۸۹ شخص حقیقی و حقوقی که ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند، خبر‌ساز شد. اینجا بود که این سوال برای همگان مطرح شد که با این ارزها چه کرده‌اند.
پس از آن بود که اعلام شد بعضی گوشی همراه وارد کرده‌اند و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، برای واردات خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش کرده‌اند ارز داده شده، شرکت خودرویی لوازم خانگی وارد کرده، شرکت دام و طیور خودرو وارد کرده و شرکتی که یک هفته از تاریخ تاسیس آن نمی‌گذرد، ارز دریافت کرده است. خلاصه اینکه همه مشغول گرفتن ماهی از این آب گل‌آلودند و طبق معمول، مقامات هم مشغول تجویز نوش‌دارو پس از مرگ سهراب!
هم‌اکنون شاهد اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز هستیم، ستادهای تشدید مبارزه تاسیس می‌شوند، برخوردها شدت می‌یابند و چه‌بسا که تر و خشک با هم بسوزند. باید بپذیریم که نه حالا بلکه هیچگاه سیاست مدونی برای مبارزه با فساد که بخش عمده‌ای از آن در حال‌حاضر در بازار ارز صورت می‌پذیرد، نداشته‌ایم.
از سوی دیگر باید اقرار کرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز دارای ابزار مناسب و نیروی متخصص کافی برای نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها برای کشف فساد که در حال‌حاضر نمونه بارز آن ارز دولتی است، نیستند. اگر‌چه فرهنگ‌سازی و تقویت باورهای دینی و اخلاقی، عاملی برای پیشگیری از فساد است ولی ایجاد ساز و کار لازم برای شفافیت اطلاعات و نیز دارا بودن ابزار نظارتی قوی و نیروی متخصص کافی برای نظارت و کشف فسادها امری ضروری است.
مهمترین منبع اطلاعات برای کنترل عملکرد بنگاه‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی شده است. این صورت‌های مالی هستند که نشان‌دهنده چگونگی عملکرد بنگاه‌ها در تمامی جنبه‌ها از جمله دریافت ارز، خرید خارجی، واردات و فروش کالاها است. موسسات حسابرسی نیز با حسابرسی این اطلاعات، بر اعتبار این اطلاعات می‌افزایند.
طبعا صورت‌های مالی حسابرسی شده، قابل‌اتکاترین منبع برای کنترل عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است. بررسی انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد ۶۳۷شخص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز به نرخ دولتی، یعنی حدود ۵۹ درصد از کل دریافت‌کنندگان ارز، فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده هستند.
به عبارت دیگر، ۵۹ درصد دریافت‌کنندگان ارز، فاقد حداقل مبانی شفافیت اطلاعات برای کنترل عملکرد از بابت ارز دریافتی هستند.در چنین شرایطی وقوع فساد ارزی دور از انتظار نیست! این در حالی است که به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۸۸ هیات وزیران، انجام معاملات بزرگ با دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه‌های دولتی، پذیرش سهام شرکت‌ها در سازمان بورس، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، هر گونه خروج ارز و... توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه، منوط به ارائه گزارش حسابرسی شده است.
حتی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز مکلف شده از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه که افراد متفرقه را به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس انتخاب می‌کنند، خودداری کند. قصور یا تقصیر دستگاه در اجرای این آیین‌نامه ضامن شفافیت اطلاعات را چه کسی پاسخگو است؟ وزیر اقتصاد به‌عنوان کنترل‌کننده مالی دولت، وزرای صنعت، ارتباطات و سایر وزارتخانه‌ها به‌عنوان تخصیص‌دهندگان ارز و رئیس بانک مرکزی و مدیران بانک ها به‌عنوان تامین‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان ارز آیا به این آیین‌نامه توجه کرده‌اند؟ و آیا دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در اجرای این آیین‌نامه نظارت داشته‌اند؟ به‌نظر می‌رسد تنها سازمان بورس که این آیین‌نامه را به‌طور کامل اجرا کرده است!
اگر‌چه علاج حادثه را قبل از وقوع باید کرد، اما هنوز دیر نشده است. شرایط کنونی نشان می‌دهد مساله تخصیص ارز به نرخ دولتی برای کالاهای خاص، کنترل قیمت خرید این کالاها از خارج، کنترل قیمت فروش و خریداران داخلی کالاها، موضوعی است که ایران چند سالی گریبان‌گیر آن خواهد بود و باید برای نظارت بر آن چاره‌ای اندیشید.
از دست‌اندرکاران تخصیص، تامین و پرداخت ارز، به‌خصوص وزیران صنعت، اقتصاد و نیز رئیس بانک مرکزی که سوابقی در حوزه حسابرسی دارند انتظار می‌رود با یک برنامه‌ریزی مناسب در فرایند ارزی، زمینه را برای اجرای آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب ۸۸ هیات وزیران اجرا کنند و داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده و ارائه مستمر آن را به‌عنوان شرط لازم برای اعطای ارز دولتی در‌نظر بگیرند.
همچنین این امکان وجود دارد که در چارچوب راهکارهای قانونی، مقرراتی و قراردادی، دریافت‌کنندگان ارز دولتی را مکلف به ارائه گزارش چگونگی استفاده از منابع ارزی کرده و از ظرفیت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نیز برای انجام رسیدگی خاص در این مورد و ارائه گزارش حسابرسی خاص نسبت به آن استفاده کنند. طبعا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به‌عنوان بخشی از وظیفه ذاتی، آمادگی کامل دارد تا در این زمینه هر‌گونه همکاری لازم را با دولت به‌عمل آورد.
انتهای پیام