سیاست شرکت های پتروشیمی از زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی ، برای کسب سود بیشتر در دو مرحله قابل تحلیل بوده و این گروه بار مالی ۳ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت گذاشته اند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از مهر، به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی، یکی از سیاست‌های کمکی به دولت برای مدیریت بازار ارز می‌تواند محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به قیمت دلار بازار ثانویه باشد.
شرکت های پتروشیمی از مهمترین و بزرگ‌ترین صادرکنندگان هستند و عدم همکاری این گروه می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشدید وضعیت آشفته بازارشود. بر همین اساس، معاون‌اول رئیس‌جمهور 6 خرداد جلسه‌ای با اعضای انجمن صنعت پتروشیمی برگزار کرد تا آنها را قانع کند دلار ارز صادراتی 4200 تومانی را در سامانه نیما به ریال تبدیل کنند.
در آن جلسه، پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با دلار 3 هزارو 800 تومانی محاسبه نشود، دلار 4200 تومانی به سامانه نیما نمی‌آورند. درحالی‌که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص دلار 4200 تومانی انجام می‌شود، دولت در کمال ناباوری بر اساس مصوبه شماره 35549 در 24 خرداد پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با دلار 3 هزار و 800 محاسبه شود.
فارغ از بار مالی سالانه سه هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف 400 تومانی این دو نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی‌هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می‌کنند، می‌توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اخذ سود بیشتر کنند.
البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی‌ها را با دلار 3 هزارو 800 تومانی محاسبه می‌کند که به این مقوله در مصوبه دولت اشاره‌ای نشده است.
با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی‌ها از زمان تک‌نرخی‌شدن ارز تاکنون، می‌توان سیاست‌های شرکت های این گروه برای کسب سود بیشتر را در دو مرحله تحلیل کرد:
با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه 35549، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، علت اصلی همکاری‌نکردن پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل چهار هزار تومانی ارز در بازار آزاد (قاچاق) با ارز تک‌نرخی 4200 تومان بود و این واحدها نمی‌توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه 35549 مبنی بر محاسبه خوراک با دلار 3 هزارو 800 تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب 4200 با بازار آزاد هم حدود چهار هزار تومان بوده است، سؤال پیش می‌آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این دو نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی‌ها صادر کرده است؟
در واقع، پتروشیمی‌ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راستای حفظ منافع ملی نشدند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند؛ بدون آنکه هیچ نگرانی‌ای درباره هزینه‌های سنگین تحمیل‌شــده به اقتصاد کشور به‌دلیل عملکردشان داشته باشــند.
این موضوع با انتقاد گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. برای مثال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلـس، سوم تیر گفت: شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می‌کنند، درحال‌حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دورزدن ســامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی‌ها گفته‌اند ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مابه‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم.
داوود محبی کارشناس حوزه پتروشیمی هم با بیان اینکه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به‌دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد (قاچاق) عرضه نشده، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت، پتروشیمی‌ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به‌این‌ترتیب که پتروشیمی‌ها فقط در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و از آنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی‌ها نیز از سوی دولت پذیرفته می‌شود.
انتهای پیام