دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به مشکل اصلی واردات و اشتباه همتی و زنگنه و اکثریت جامعه گفت: قیمت تمام شده به چند دلیل بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته اما هنوز خودروسازها آن را قبول نکرده اند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آرش محبی نژاد درخصوص آخرین وضعیت ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از گمرک به ایلنا گفت: بعد از پیگیری های فراوان، تا حدودی مشکل ترخیص حل شده و طبق شرع و عرف ، تولیدکنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند اما مشکل قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان کالا تعهد نامه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند که این امر غیر قانونی است.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است، افزود: بعد از اعمال تحریم اول آمریکا، بسیاری از کشورها از دادن جنس خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت را بالا برده اند. هر چند دولت با مبنا قراردادن دلار 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.
این فعال ادامه داد: اشتباهی که اکثریت جامعه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده‌اند این است که عنوان می شود قطعات یدکی خودرو شامل دلار 4200 تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط کالاهایی که در زمان ارز دولتی خریداری شد از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازارثانویه یا بدون انتقال ارز واردات صورت بگیرد که آن هم دردسرهای خود را دارد.
محبی نژاد با اشاره به نحوه تامین ارز قطعه سازان گفت: برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبورند بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که آیا ارزی که نیاز دارند در بازار باشد یا خیر ؟
وی افزود: به طور مثال بیشتر یوان در بازار ثانویه وجود دارد درحالی که کار قطعه سازان با یورو است پس مجبورند یوان را بگیرند و 8 درصد هزینه تبدیل به صرافی بدهند تا بتوانند مواد را تهیه کنند. با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به طوری که از یک تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده فشار بیشتری بر روی قطعه سازان وارد آید.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت ناشی از اعمال تحریم ها، بالا رفتن قیمت ارز، بالا رفتن قیمت مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی همگی سبب شده قیمت تمام شده بیش از 80 درصد افزایش داشته باشد اما هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
انتهای پیام