مدیران شرکت های شستا با مالکیت بیش از50 درصدی هم مشمول قانون هستند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عادل آذر درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به خانه ملت گفت: بعد از جلسات مختلف نهادهای نظارتی سه قوه، اجماعی درخصوص احکام قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده این قانون شامل دستگاه های اجرایی مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت ها و واحدهای اجرایی زیرنظر و تابع دستگاه های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه مربوط به دولت در این شرکت ها و واحدها مشترکاً و یا منفرداً بیش از 50 درصد باشد.

وی افزود: منظور از عبارت "کلیه دستگاه ها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند" در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی که در قانون بودجه دارای ردیف بودجه ای و یا در جداول بودجه درج شده، است. دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه ها است.

به گفته این مقام مسئول، حتی شرکت های زیرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، در صورتی که بیش از 50 درصد سهام انها مشترکاً و یا منفرداً متعلق به شستا باشد نیز مشمول این قانون هستند.

آذر ادامه داد: در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به موضوع جرم انگاری نیز توجه شده و افراد متخلف در اجرای قانون یا مدیری که تخلف در دستگاه تحت مدیریت وی رخ داده، تحت پیگیرد قوه قضائیه قرار گرفته و از سوی دیوان محاسبات به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه را که در ارتباط با وضعیت بکارگیری آزادگان و جانبازان است،نسخ نمی کند. براساس اجماع، حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است. بنابراین هر دستگاهی که از بودجه کل استفاده کند، مشمول این قانون خواهد بود.

وی ادامه داد: ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه های مشمول این قانون طرف قرارداد هستند از شمول قانون بازنشستگان خارج هستند. البته نباید در این موضوع شائبه بکارگیری بازنشسته وجود داشته باشد.دستگاه های نظارتی سه قوه با نمایندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تاکنون درخصوص یک موضوع به اجماع نرسیده اند که با موضوع اعاده به خدمت برخی از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است.

وی توضیح داد: به طور مثال یک سفیر یا یک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن این قانون بازنشسته شده و مستمری بازنشستگی دریافت کرده بود اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوی دولت به استناد قوانین حاکم اعاده شده که براساس نظر دستگاه های نظارتی سه قوه، مشمول قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی شود. البته نظر نمایندگان طراح قانون مذکور این است که این افراد هم مشمول ممنوعیت قانون خواهند بود.

آذر گفت: باید دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این است که شخصی به لحاظ قانونی اجازه بکارگیری داشته باشد یعنی مدرک کارشناسی و بالاتر برای اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتی و سن وی نیز کمتر از 35 و 65 سال باشد.

انتهای پیام