آثار بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره کارگزاران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از سنا، روح الله میرصانعی افزود: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتبارات کارگزاران اواخر هفته گذشته از سوی اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.براین اساس، هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری جهت انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامه می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود براساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: کارگزاران، نهادهای مالی شناخته شده و تحت نظارت هستند چرا که این شرکت ها گردش مالی بالایی دارند و توانایی آنها برای اخذ وام و تسهیلات از بانک ها بالا است.ممکن است مشتریان، کارگزاران و کسانی که در بازار سرمایه خرید و فروش می کنند، این توانایی را به اندازه کارگزاران نداشته باشند بخاطر همین در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی دریافت و آن را در راستای خرید و فروش سهام به مشتریان خود اعطا می کنند.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در کشور ما هم پس از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری، این کار توسط کارگزاران انجام می شد، گفت: مبالغی از سیستم بانکی وام گرفته و همان مبالغ را به مشتریان اعطا می کنند تا آنها بتوانند خرید اعتباری داشته باشند.

وی افزود: بدیهی است که این امر هزینه ای برای کارگزاران به همراه دارد، به طوری که به این وام ها بهره تعلق می گیرد و بابت نرخ سودی که پرداخت می کنند، هزینه مالی برای کارگزاران شارژ می شود. به طور طبیعی کارگزاران هم این هزینه را به مشتریان منتقل می کنند، به این صورت که مشتریان هزینه مالی این وام ها را به کارگزاران می دهند و کارگزاران هم این را به سیستم بانکی منتقل می کنند.

میرصانعی با بیان اینکه در این بین صنعت کارگزاری با یک ریسک مواجه خواهد بود، گفت: در آن صورت برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه به شرکت های کارگزاری، این وام ها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمی کردند و هزینه مالی که شرکت کارگزاری به بانک ها پرداخت می کرد را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قلمداد نمی نمودند و از طرفی سود یا نرخ بهره ای را که کارگزاران از مشتریان دریافت می کردند به عنوان درآمدهای شرکت قلمداد می کردند.

وی اظهار داشت: در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت و کارگزار مجبور می شد بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیت های اعتباری کارگزاران را تحت تاثیر خود قرار می داد.خوشبختانه با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد و دلایل توجیهی قوی که در این زمینه وجود داشت، سازمان امور مالیاتی قبول کرد و این بخشنامه جدید صادر شد تا از گرفتن مالیات بر درآمدی که وجود ندارد، خودداری شود، بنابراین دیگر مالیات مضاعف از کارگزارن در خصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد.


* کمک به نقدینگی بازار

میرصانعی با بیان اینکه ریسک های موجود در معاملات اعتباری، باعث شده بود تا فعالیت ها اعتباری کارگزاران، با ملاحظات بیشتری این کار را انجام دهند، اظهار داشت: البته در یک مقطع زمانی این ملاحظات به شدت قوت می گرفت و آن سال مالی شرکت های کارگزاری بود. پایان سال مالی نیمی از شرکت های کارگزاری 31 شهریور و گروهی دیگر در پایان اسفند ماه است.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراین، دو نقطه در سال داشتیم که کارگزاران سعی می کردند، اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را به طور کامل دریافت کنند تا تبعات مالیاتی برای آنها در پی نداشته باشد. بنابراین در این دو نقطه پیک، کارگزاران، مشتریان خود را مجبور می کردند که عرضه هایی را برای بازگرداندن این پول ها انجام دهند، در نتیجه عرضه به صورت غیرمنطقی در بازار افزایش می یافت و بازار را دستخوش خودش می کرد.

میرصانعی خاطرنشان کرد: زمانی که عرضه ها افزایش یابد، قیمت ها کاهش می یابد اما با این بخشنامه، دیگر در این نقطه های پیک، شاهد عرضه های آنچنانی در بازار نخواهیم بود و کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در این دو نقطه پیک نخواهند دید. بنابراین روند معاملات در انتهای شهریور و انتهای اسفند هر سال روند طبیعی خود را ادامه می دهد و به آن دلایلی که بیان شد، عرضه ها دیگر افزایش نخواهد داشت. با این بخشنامه، دیگر شاهد چنین روندی در بازار سرمایه نخواهیم بود.

براساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی اواخر هفته گذشته، بخشنامه جدید خود در خصوص اعتبارات کارگزاری ها را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده؛ از آنجا که شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل ' خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران' که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9 دی ماه 1391 صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است.

انتهای پیام