انتقاد از فروش119 هزار میلیاردی شرکتها از زمان احمدی نژاد تا روحانی/ اعلام جرم معاون وزیر اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،احمد توکلی با بیان اینکه خصوصی سازی براساس قانون اساسی با دو هدف افزایش کارایی و عدالت مطرح شد به خانه ملت گفت: در قانون راه های رسیدن به خصوصی سازی اصولی تعریف شده اما متاسفانه دولت ها به واگذاری ها به عنوان منبعی برای کسری بودجه نگریسته و در نتیجه به دنبال کارایی و عدالت نبودند.

وی با بیان اینکه از زمان نخستین خصوصی سازی و پیش از اجرای برنامه سوم توسعه عدم شفافیت ها در خصوصی سازی پدیدار شد، افزود: در زمان دولت احمدی نژاد 119 هزار میلیارد تومان بنگاه فروخته و این مبلغ را به بودجه تبدیل کردند. در زمان دولت روحانی نیز از طریق فروش بنگاه ها به دنبال کسب منبع جدیدی بودند تا کسری بودجه را جبران کنند، لذا هر دو وظیفه ایجاد کارایی و عدالت روی زمین مانده که این خطایی بزرگ بوده و نتیجه این می شود که بنگاه های زیادی فروخته و با واریز به خزانه تبدیل به بودجه شده است.

نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی

این مقام مسئول با اشاره به اعتراض ها نسبت به نحوه قیمت گذاری و انعقاد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: از زمان واگذاری آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصی سازی شکایت شد اما پس گرفتن آن به نتیجه نرسید و مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به دست فردی نااهل افتاد که کارخانه های دولتی را به ثمن بخس خریداری و زمین و محصول را به فروش می رساند تا از طریق این منابع،پشت سرهم بنگاه ها را یکی پس از دیگری بخرد.

اعلام جرم علیه رئیس سازمان خصوصی سازی 

توکلی با تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی سازی ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای فروش بنگاه ها ابتدا آنها را زیان ده کرده و سپس عنوان می کنند اگر رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری کمتر است. این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاه ها به ثمن بخس به فروش برسد.

وی با بیان اینکه نتوانستیم مانع واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شویم،گفت: خریدار شمش ها و اموال کارخانه را فروخته لذا علیه رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام جرم شد چراکه برخلاف مصالح سازمانی و به نفع متصرفان عمل کرده که در این اعلام جرم مشخص شد، قرارداد اجرا نشده و باید آلومینیوم المهدی را از خریدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه عده ای با احساس خطر، قراردادهای واگذاری و خصوصی سازی را فسخ کرده و مجتمع ها را پس گرفتند، تاکید کرد: براین اساس آلومینیوم المهدی از خریدار پس گرفته شد و به مپنا واگذار شد، مپنا صلاحیت اداره این مجتمع را دارد اما قیمتی که برای فروش این بنگاه در نظر گرفته شده بسیار پایین است.

توکلی با بیان اینکه اقدام سازمان خصوصی سازی در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به مپنا خلاف قانون و مصالح ملی بوده، افزود: آلومینیوم المهدی باید بار دیگر قیمت گذاری شود چراکه قیمت گذاری صورت گرفته مربوط به سال 93 بوده و قیمت کارخانه تاکنون 3 تا 4 برابر شده لذا باید دوباره قیمت گذاری شود.

درخواست از وزیر اقتصاد برای توقف خصوصی سازی ها

وی با تاکید بر اینکه به شکل مشکوک و تعجب آوری آلومینیوم المهدی را در بازه زمانی بسیار کوتاهی واگذار کردند، ادامه داد: ماشین سازی تبریز و هپکو نیز وضعیت مشابهی دارند چرا که ماشین سازی تبریز در مدت کوتاهی به حراج گذاشته شده و 700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد در حالی که تنها زمین های این کارخانه حداقل 1800 میلیارد تومان ارزش دارد و ماشین آلات برند ماشین سازی و زمین هر کدام باید جداگانه قیمت گذاری می شد.

توکلی با بیان اینکه از وزیر اقتصاد درخواست شده فعلا خصوصی سازی ها را متوقف کند،گفت: باید به اعتراض ها رسیدگی و تکلیف رئیس سازمان خصوصی سازی مشخص شود چراکه صلاحیتی برای ماندن در این سمت ندارد و باید در برابر خیانت هایی که به منابع ملی شده پاسخگو باشد.

انتهای پیام