واکنش معاون سازمان مالیاتی به فرار مالیاتی مدیرعامل هلدینگ عظام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود علیزاده در خصوص مباحث مطرح شده از سوی قاضی صلواتی در رابطه با پرونده فرارمالیاتی عباس ایروانی مدیرگروه هلدینگ عظام به فارس گفت:طبق اظهارات قاضی صلواتی بدهی عباس ایروانی 15 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیش از 418 میلیارد تومان اعلام کرده است. ضعف اطلاعات پولی و مالی در مالیات‌ستانی وجود دارد به همین دلیل طبق قانون اگر مدیران بانکی اطلاعات ندهند شکایت می‌کنیم.

وی افزود: باید بررسی شود آیا رقم 15 هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار بوده یا وام بانکی است؟ اما در مورد مالیات باید گفت با درنظر گرفتن شاخص صنعت با نرخ 10 درصد سود هم محاسبه شده باشد، 1500 میلیارد تومان سود یا درآمد مشمول مالیات متعارف می باشد. باتوجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های این گروه تولیدی است در این شرایط محاسبه مالیات با نرخ 25 درصد به واقعیت‌های موجود نزدیک است.

این مقام مسئول ادامه داد: باید بررسی شود وام هایی که گرفته شده به سازمان مالیاتی ابراز شده است یا خیر؟ درصورتی که ابراز نشده باید دید منابع آن کجا مصرف شده است؟ و آیا مشمول مالیات بوده یاخیر؟ اگر مشمول مالیات بوده و مالیات آن مطالبه نشده باشد بر مبنای مصرف منابع و فعالیت‌های مکتوم باید مجددا براساس اطلاعاتی که از طریق پرونده قضایی در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار می گیرد رسیدگی های مالیاتی لازم به عمل آمده و مالیات متعلقه مطالبه شود.

علیزاده اضافه کرد:با این تفاسیر همه محاسبات اعلام شده به صورت کلی است. قاضی دستورات لازم برای دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مبسوط و مستند پرونده را صادر کندتا اقدامات لازم جهت بررسی‌های مالیاتی انجام شود.

وی افزود: ممکن است در پرونده بدهی وجود داشته باشد. با این اوصاف سازمان از طریق رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نسبت به صورت‌های مالی، دفاتر و اسناد و مدارک چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کند.

معاون سازمان مالیاتی ادامه داد: کلی‌گویی درباره مالیات صحیح نبوده و باید گزارش مبسوطی ارائه شود. اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده باید اطلاعات را کامل و دقیق کند تا مشخص شود نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ با این اوصاف ابراز تاسف بصورت غیرکارشناسی صحیح نیست.

علیزاده اضافه کرد: اطلاعات شرکت ها را در قالب صورت‌های مالی داریم و بر مبنای آن حسابرسی مالیاتی انجام می شود. گروه عظام و شرکت های زیرمجموعه آن زیر چتر مالیاتی سازمان قرار دارند که اغلب تولیدی هستند. باید دید آیا ارزش افزوده وجود داشته یا نه؟ اظهارات باید با تحقیق باشد. ممکن است برخی شرکت های زیرمجموعه آن زیان‌ده باشد. برخورد سازمان مالیاتی با زیانی که شناسایی شده به چه شکلی بوده است.

وی افزود: تاکنون دسترسی به اطلاعات تراکنش های پولی و بانکی فعالان اقتصادی ممکن نبوده و در این راستا جلساتی در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور مدیران بانکی برگزار شده و به دنبال دریافت چنین خدماتی از بانک مرکزی هستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: این حق سازمان مالیاتی است که طبق قانون مالیات های مستقیم برای تشخیص دقیق و درست مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطلاعات مالی، پولی و سایر اطلاعات داشته باشد. در دوره گذار سازمان مالیاتی از رویکرد سنتی به سمت مالیات هوشمند  هستیم تا دخالت افراد به حداقل برسد. لازم است فرایندها بر مبنای اطلاعات و داده ها باشد و از بانک‌های اطلاعاتی نظیر بانک مرکزی استفاده کنیم.

علیزاده گفت: برای تحقق این موضوع مکاتبات بسیاری صورت گرفته و قانون این اجازه را داده اگر اطلاعات حساب‌های بانکی را ندادند، پیگیری قضایی کنیم. هفته گذشته نیز در شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شد بانک مرکزی مکلف شود تا اطلاعات حساب ها را بدهد. سازمان باید به حساب‌های شبای تمام فعالان دسترسی داشته باشد تا به وسیله کد ملی یا شناسه اقتصادی تمام اطلاعات را داشته باشیم.

وی افزود: برای دریافت اطلاعات کوتاه نمی آییم. بر اساس قانون مالیات های مستقیم در صورتی که کتمان درآمد یا فرار مالیاتی ناشی از عدم دریافت اطلاعات نظام بانکی ثابت شود مدیران بانک ها متضامن بوده و طبق ماده 274 قانون مالیات ها مواخذه و برخورد قضایی صورت می گیرد.

انتهای پیام