4 عامل تاثیر لایحه بودجه بر بورس / نقش تورم در افت و خیز شاخص
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، هرسال در ماه های پایانی سال یکی از موضوعاتی که سهامداران بورس به آن توجه ویژه دارند، لایحه بودجه سال آینده است. سیاست های پولی و مالی دولت در لایحه بودجه مشخص می شود و افراد می توانند در این زمینه هم پیش بینی کنند که روند بورس چگونه خواهد بود و هم بر اساس این پیش بینی ها، استراتژی معاملاتی را تعیین کنند.
تاثیر لایحه بودجه بر بورس از 4 مسیر
طبق بررسی ، لایحه بودجه سال 1400 از 4 طریق می تواند بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. بودجه دولت از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی، فروش اوراق بدهی، افزایش قیمت تسعیر دلارهای حاصل از فروش نفت و در نهایت میزان کسری بودجه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد.
دولت برای تامین منابع بودجه 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه می فروشد. همچنین طبق این لایحه فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش بینی شده و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.
اما مسئله اصلی در زمینه تاثیر بودجه بر بازار سرمایه، کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر جمع کل درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1400 بالغ بر 317 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در حالی که هزینههای جاری دولت 637 هزار میلیارد تومان است. محاسبات نشان می دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه در بهترین حالت 319 هزار میلیارد تومان است که بطور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر خواهد داشت. کسری بودجه سال 99 حدود 180 هزار میلیارد تومان بوده و بازار سهام نقش پررنگی در تامین کسری بودجه در شرایط تحریم ایفا کرد.
از میان چهار طریقی که لایحه بودجه بر بورس تاثیرگذار است، کسری بودجه بیشترین میزان اثرگذاری را دارد و از طریق افزایش تورم، حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش می دهد. این مسئله مانند شمشیری دو لبه می تواند منجر به گسترش توجه دولت به بورس شود و از طرف دیگر سبب خواهد شد دولت به فکر نوسان گیری و خرید و فروش زیاد سهام شرکت های وابسته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل رشد یا کاهش شاخص بورس به میزان تورم وابسته است. یعنی بازار سرمایه بطور مستقیم از روند تورم تأثیر میپذیرد. برخی کارشناسان بر اساس اعداد و ارقام فعلی بودجه می گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخصهای بورس باشیم.
بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به دلیل نداشتن صادرات به سهام ریالی معروف هستند. یکی از موضوعاتی که بر این نمادها تاثیر بسیاری دارد، تورم است. کنترل تورم و ثبات در قیمت ها می تواند آنها را به سمت کنترل قیمت ها و یافتن راهکار افزایش فروش هدایت کند تا چشم به افزایش قیمت محصولات داشته باشند.
درآمدهایی که محقق نمی شود
در سال جاری نیز دولت از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت ها توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکتهای دولتی نتوانست بطور کامل منابع مالی را از این محل تامین کند.
یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان بر آن متفق القول هستند عدم دستیابی دولت به درآمدهای پیش بینی شده است. بهعنوان مثال سقف درآمد پیشبینی شده از محل صادرات نفت در سال آینده 199 هزار میلیارد تومان است. در این زمینه هم با توجه به وضعیت بازارهای جهانی نفت، تحریمها و قیمت فروش نفت ایران این رقم بسیار خوش بینانه بوده و بودجه سال آینده با کسری پنهان نیز مواجه خواهد بود.
دولت همچنان اصرار به فروش اوراق نفتی دارد
در کنار این میزان فروش نفت، دولت از مجلس خواسته تا مجوزهای لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را بهصورت ریالی و ارزی صادر کند. احتمال موافقت مجلس با طرح فروش نفت در این قالب بسیار کم است. موضوعی که در تیر ماه و با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان با آن مخالفت کرده بودند.
حال باید دید مجلس در زمان بررسی بودجه دولت این اعداد و ارقام را تا چه میزان تغییر می دهد و بر اساس اعداد جدید، میزان کسری بودجه دولت و تورم سال آینده به چه میزانی افزایش خواهد یافت. بعد از مشخص شدن این روندها باید به سمت تحلیل بازار سرمایه براساس داده های جدید رفت.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
