کارشناس بازار سرمایه با اشاره به استقلال سازمان بورس با انتصاب معاون وزیر گفت: اگر دولت قصد فروش سهام در بورس دارد، ترکیب شورای عالی بورس باید مستقل از دولت باشد که نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی جمالیان عضو هیات مدیره هلدینگ گروه مالی پاسارگاد طی یادداشتی درخصوص استقلال سازمان بورس در تلگرام اعلام کرد: پس از انتصاب دهقان دهنوی به ریاست سازمان بورس با توجه به اینکه وی پیش از این معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود این بحث دوباره مطرح شده که آیا استقلال سازمان بورس با انتصاب معاون وزیر، زیر سوال رفته است ؟
البته این برای اولین بار نیست که معاون وزیر اقتصاد به ریاست سازمان بورس منصوب می شود و پیش از این نیز شاپور محمدی از معاونت اقتصادی همین وزارتخانه به این سمت منصوب شده بودند.
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس را چنین معرفی می کند: سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است. به این ترتیب شاید انتظار این باشد هر شخصی حتی اگر تا یک روز قبل از انتصاب در حاکمیت مسئولیت داشته باشد، پس از پذیرش ریاست سازمان باید استقلال حرفه ای را در کلیه تصمیم گیری ها حفظ کند.
اما این انتظار واقع بینانه نیست. نگاهی به ترکیب شورای عالی بورس به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری در بازار سرمایه وابستگی کامل این شورا و در نتیجه سازمان را به حاکمیت مشخص می سازد. ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار ترکیب این شورا را چنین تعیین کرده، وزیراقتصاد ( رییس شورا )، وزیر صنعت ، رییس بانک مرکزی ، دادستان کل یا معاون وی ، روسای اتاق های بازرگانی و تعاون ، رییس سازمان بورس ، یک نفر نماینده کانون ها ، 3 نفر خبره مالی و یک نفر خبره بورس کالا .
دو نکته درباره ترکیب شورای عالی بورس
دو نکته درباره این ترکیب مهم است. اول اینکه اشخاص حقیقی به عنوان خبره های مالی و بورس کالا با معرفی وزیر و تصویب هیات وزیران به عضویت شورا در می آیند. بنابراین از آنها نمی توان انتظار داشت مستقل از سیاست های دولت تصمیم گیری کنند.
دوم و مهمتر اینکه طبق تبصره ماده 4 همین قانون ، کلیه مصوبات شورای عالی بورس صرفا پس از تایید وزیر اقتصاد لازم الاجرا است. بنابراین سازمان بورس که مجری تصمیمات شورای عالی بورس است علی رغم صراحت ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار و استقلال مالی از بودجه دولتی از نظر سیاست گذاری، سازمانی است کاملاً دولتی و همراستا با سیاست های دولت و به ویژه وزارت اقتصاد.
دولت از جان بازار سرمایه چه می خواهد ؟
در بررسی اینکه آیا استقلال سازمان بورس معنادار است یا خیر باید بین دو شاءن "نظارت بر بازار" و " فعالیت در بازار" تفکیک قائل شویم. به نظر می رسد مادام که حاکمیت در قالب ترکیب فعلی شورای بورس به عنوان یک ناظر، شفافیت ، منصفانه بودن و کارایی بازار را دنبال کند، تعارض منافعی شکل نمی گیرد.
اگر دولت صرفاً در مقام ناظر باقی می ماند نه ترکیب شورای عالی بورس و نه فرآیند انتخاب رییس سازمان چالش جدی ایجاد نمی کرد اما اگر قرار باشد دولت یا بخش هایی از حاکمیت با هدف تامین مالی و یا سرمایه گذاری در بازار فعالیت کنند و با فعالان بخش خصوصی و اشخاص حقیقی در بازار رقابت کنند، ابهامات جدی شکل می گیرد و اعتماد که اصل بنیادین توسعه بازار است بسیار شکننده خواهد شد.
لذا به نظر می رسد سوال اصلی این نیست که آیا دهقان دهنوی می تواند مستقل از دژپسند و مجموعه دولت عمل کند بلکه سوال اصلی این است که دولت از جان بازار سرمایه چه می خواهد ؟
دولت بجای اینکه بازار سرمایه را به محلی برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق بخشی به بخش واقعی اقتصاد ببیند به عنوان یک بازیگر وارد بازار شده است. عملکرد دولت به ویژه طی یک سال گذشته ، راه اندازی صندوق های دارایکم و دارا دوم و ... در کنار اظهارات صریح شخص وزیر اقتصاد نشان می دهد دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار است در بازار "فعال" باشند.
اینجا است که تضاد منافع شکل می گیرد و با کوچکترین نوسانی "اعتماد" از دست می رود. چرا که دولت در رقابت با بخش خصوصی قرار می گیرد حال اینکه امکان رقابت با دولت برای هیچ فعال بخش خصوصی وجود ندارد. دولتی که برای مواد اولیه و محصولات صنایع مختلف نرخ گذاری می کند و به راحتی با یک تخفیف یا افزایش نرخ می تواند ارزش سهام بنگاه ها را هزاران میلیارد جابجا کند وقتی در مقام خرید و فروش سهام قرار می گیرد در برابر کسانی که در طرف مقابل معامله قرار می گیرند دست برتر را دارد.
اگر قبل از واگذاری سهام فولاد حاشیه سود را بالا نگه دارد و پس از واگذاری حاشیه سود را کاهش دهد با اعتماد سرمایه گذاران چه کرده است ؟
چه باید کرد ؟
به نظر یکی از این دو حالت را باید انتخاب کرد: الف : حاکمیت یک بار برای همیشه مدیریت و مالکیت بنگاه های در اختیار را واگذار کند و طی دوره واگذاری و مدت مشخصی پس از آن از دستکاری حاشیه سود بنگاه ها اجتناب کند تا اندک اعتماد سرمایه گذاران حفظ شود و از آن پس صرفاً در مقام سیاست گذار کلان و ناظر باقی بماند و از طریق مالیات و عوارض ارتزاق کند که این حالت مطلوب است. در چنین شرایطی وابستگی ترکیب شورای عالی بورس به دولت پس از اتمام دوره واگذاری و نه طی آن هیچ تضاد منافعی ایجاد نمی کند.
ب: اما اگر قرار است بنگاه داری و فعالیت اقتصادی همچنان بخشی از علاقه مندی های حاکمیت باشد که هست، دست کم باید بستر مقرراتی لازم به گونه ای فراهم شود که بخش خصوصی بتواند برای سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه ها از تصمیمات حاکمیت کمتر آسیب دیده و امکان تحلیل حداقلی از شرایط پیش رو و رقابتی منصفانه با حاکمیت را داشته باشد.
دستکاری متواتر قیمت ها ، عوارض ، مالیات ، مقررات صادرات و واردات ، نرخ ارز ، نرخ سود بانکی و محدودیت های گوناگون مالکیت و مدیریت بنگاه ها و دیگر متغیرهایی که پایه تصمیمات هر سرمایه گذار و فعال اقتصادی است طی سال های اخیر اعتماد سرمایه گذاران را با چالش جدی مواجه ساخته و این در شرایطی است که حاکمیت هنوز بازیگر عرصه اقتصاد است .
در چنین حالتی دیگر پذیرفته نیست نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی ، سازمان بورس و امثال آن در ید اختیار یک یا چند وزیر باقی بمانند. اگر قرار است دولت در بورس سهام بفروشد ، ترکیب شورای عالی بورس باید مستقل از دولت باشد که نیست. اینجا است که نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم سازمان بورس به جای وظیفه اصلی و ذاتی که نظارت بر منصفانه بودن معاملات است به ریل گذار تامین مالی دولت تبدیل نشود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام