کد خبر: ۱۶۷۲۶۹
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۲/۴

نظرات موافق و مخالف ۴ کارشناس درباره دامنه نامتقارن و آثار مثبت و منفی

نظرات موافق و مخالف ۴ کارشناس درباره دامنه نامتقارن و آثار مثبت و منفی

۴ کارشناس بازار سرمایه با اعلام نظرات موافق و مخالف درباره دامنه نا متقارن و آثار مثبت و منفی این متغیر ، دلایل ریزش طولانی مدت بازار ، چند آمار از بورس و... را بررسی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی تصمیم جدید سازمان بورس در افزایش دامنه نا متقارن به مثبت 6 و منفی 3 درصد در روز ، موافقان و مخالفان را به واکنش وا داشته که 4 کارشناس بازار سرمایه درباره این موضوع و دلایل ریزش طولانی مدت بازار و... ، نکاتی را در دنیای اقتصاد اعلام کردند.

اثر دامنه نوسان نامتقارن در کاهش کارآیی و نقدشوندگی و چند آمار از بورس

ولی نادی‌ قمی : با توجه به فضای هیجانی و احساسی حال حاضر بازار سهام، سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که با اعمال دامنه نوسان نامتقارن، فضای هیجانی فروش را تحت کنترل قرار داده تا زیان کمتری به سرمایه‌گذاران تازه وارد تحمیل شود. ضمنا به تدریج و با گذشت زمان فضای معاملاتی در بازار معقول شود.

اگرچه در خصوص آشفتگی بازار و بیش‌واکنشی سهامداران تحت تاثیر جو روانی توافق وجود دارد اما کنترل تلاطمات فعلی از طریق اعمال محدوده نوسان نامتقارن در بازاری که در نفس خود به اخبار و نویزها حساس است عملا موجب تقلیل کارآیی و نقدشوندگی بازار شده است. بنابراین با لحاظ ملاحظات زیر و پس از ۵. ۲ ماه تجربه به‌نظر می‌رسد که رفع این گره از بازار به نفع همه ذی‌نفعان باشد.

۱- کارآیی، شفافیت و نقدشوندگی مفاهیم اصلی در بازار سرمایه هستند که در شرایط عادی، سیاست‌های سیاست‌گذار با حفظ ثبات بازارهای مالی، قاعدتا ناظر بر ارتقای آنها است. برای دستیابی به چنین شرایطی، رقابتی‌تر کردن بازار و کشف قیمت منصفانه اوراق بهادار از طریق تقابل آزادانه عرضه و تقاضا در صدر اقدامات قرار می‌گیرد.

بنابراین هرگونه محدودیتی در نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان، حجم مبنا، دخالت در خرید و فروش بازارگردان‌ها و حقوقی‌های بازار که موجب تاخیر در کشف قیمت اوراق بهادار می‌شود، لزوما مانع از بروز خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران و تفکر پیرامون ارزش منصفانه سهام نخواهد شد.

محدوده نوسان یا توقف نماد معاملاتی با فرض وجود اطلاعات نامتقارن موجب حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و منافع عمومی می‌شود. در شرایط کنونی که شاخص کل از ابتدای سال ۹۷ تاکنون نزدیک به ۱۳ برابر شده و بازار سهام در طول سه سال اخیر نسبت به محرک‌های اصلی یعنی تورم و ارز، رشد بالاتری داشته و چشم‌انداز تورمی در سال ۱۴۰۰ براساس میانگین سه سال گذشته برآورد می‌شود، تعدیل قیمت‌ها در بازار سهام می‌تواند زمینه رشد قیمت‌ها را در آینده فراهم آورد.

۲- بی‌ثباتی و فضای عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد که حاصل شرایط تحریم و احتمالا سوءمدیریت است، موجب تعمیق شرایط رکود تورمی شده است. متوسط رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر ۳.۵ درصد بوده که برای اقتصادی که به‌طور بالقوه توانایی رسیدن به ۲ هزار میلیارد دلار GDP را دارد، بسیار ناچیز است. درکنار رشد اقتصادی ناچیز و به شدت نوسانی، میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری نیز بسیار اندک بوده است.

به نظر می‌رسد شرایط عدم اطمینان و تورم چند سال اخیر در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد. میانگین نرخ تورم برای سال جاری حدود ۳۵ درصد و نرخ ارز بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود. بنابراین با توجه به پیشی گرفتن رشد شاخص بورس نسبت به شاخص تورم و ارز و نیز عدم پیش‌بینی ابرتورم، بعید است شاهد رشد هیجانی بازار سهام نظیر آنچه که طی سه سال گذشته رخ داده است، باشیم. 

۳- ارزش حال‌حاضر بازار سهام ۶۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سود تقسیمی برای عملکرد سال ۹۹ و پیش‌بینی سود سهام شرکت‌ها در سال جاری، میانگین P/ E بازار حدود ۱۰ برآورد می‌شود. این عدد اگرچه حدود ۲۵ درصد بالاتر از میانگین تاریخی و نیز P/ E بنیادی ( با لحاظ بازده مورد انتظار بازار و نرخ رشد اسمی) برای کل بازار است با این حال از یک صنعت به صنعت دیگر فرق می‌کند.

در این میان صنایع و شرکت‌هایی وجود دارند که P/ E معقولی دارند. به نظر می‌رسد که با توجه به برآورد ثبات قیمت‌های جهانی مواد خام یا حداکثر تغییرات منفی جزئی این قیمت‌ها و نیز قیمت‌های ارز (حتی با لحاظ میانگین کف ۲۰ هزار تومانی) شرکت‌هایی که درآمد و سودشان متاثر از این دو عامل است، بیشتر در صدر توجهات قرار گیرند. البته ریسک‌های متعددی نیز بازده بازار سهام را تهدید می‌کند.

برای فعالان بازار مشخص است که دولت فعلی به هیچ عنوان کاهش ارزش بورس را تحمل نمی‌کند اما اینکه سیاست دولت بعدی درخصوص بازار چگونه است در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از طرف دیگر اینکه نهاده‌های تولید و از همه مهم‌تر نهاده‌های انرژی از قبیل برق، گاز و سوخت با چه میزان افزایش روبه‌رو خواهند شد، اولویت صنایع را جابه‌جا می‌کند. بنابراین مهم‌ترین ریسک بازار ، افزایش ابهامات و به تبع آن کاهش رغبت برای حضور در این بازار است.

قفل خرید و فروش و خروج نقدینگی / افت ۷۰ درصدی معاملات روزانه

مجید شکرالهی : وضعیت نامناسب معاملات بازار سرمایه و صف فروش دائمی اکثر نمادها، منجر به از دست‌رفتن یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سهام یعنی نقدشوندگی شده که این مهم همراه با سقوط شاخص از حدود ۲ میلیون و هشتاد هزار واحد به یک‌میلیون و دویست هزار واحد طی مدت هفت ماه، به‌رغم رشد قابل‌توجه همه شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز و همچنین تغییر قابل‌توجه میزان سودآوری شرکت‌های بورسی، صورت پذیرفته است.

تغییرات شاخص‌ بورس طی سه سال قبل و بالاخص یک‌سال گذشته، بیشتر متاثر از سیل نقدینگی، عدم توسعه مناسب و متوازن بازار سرمایه در زمان مناسب، تعدد وضع مقررات جدید و تغییر قوانین گاه روزانه به‌گونه‌ای‌که بازار را به مثابه زمینی برای سعی و خطا تبدیل کرد و همچنین فقدان استقلال مناسب تصمیم‌گیری سازمان بورس، موجب تلاطم‌های چشمگیری شد که با فراخوان مردم توسط دولت برای ورود به بازار سرمایه و با شعار اینکه همه کار را به بورس بسپارید، منجر به رشد غیر ارگانیک بورس بالاخص در پنج ماه ابتدایی سال ۹۹ شد اما  با خروج نقدینگی دولت برای رفع مشکلات کسری بودجه ، بدون درنظر‌گرفتن وضعیت آتی بازار و عدم‌توجه مناسب، به‌موقع وکافی به بازار سرمایه، موجب خشکسالی پس از این سیل شد.

در این حین تغییرات مدیریتی سازمان بورس به‌دنبال راه‌حل‌های جدید برای برون‌رفت از این بن‌بست بود که یکی از این تغییرات، تغییر دامنه‌نوسان به شیوه نامتقارن انجام گرفت که به‌نظر می‌رسید هدف اصلی آن جلوگیری از ریزش دائمی قیمت سهام و ایجاد اطمینان در سهامداران بود که همان‌طوری که در قبل از ابلاغ آن و در ابتدای انجام نیز توسط کارشناسان مختلف گوشزد شده بود انجام این تغییر بدون تزریق منابع کافی و مناسب، موجب قفل شدن خرید و فروش سهام شده و با هر تغییر مثبتی در قیمت سهام، شاهد خروج سرمایه‌گذاران خواهیم شد که با مراجعه به آمار ورود و خروج پول توسط حقیقی‌ها پس از وضع این قانون، شاهد خروج قابل‌تامل نقدینگی توسط آنها در اکثر روزها بوده‌ایم.

به‌گونه‌ای‌که طی معاملات روزانه شاهد صف‌فروش بودن اکثر نمادها و در اندک نمادهای مثبت، اغلب آنها نیز با عرضه زیاد سهم، شاهد نوسانات زیاد طی زمان معاملات هستیم. به همین‌گونه ارزش معاملات بازار نقدی بورسی از متوسط روزانه حدود ۱۶.۲ هزار و میلیارد تومان در مرداد سال قبل به حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان در فروردین‌ کاهش یافته که یکی از دلایل آن از دست رفتن اعتماد عمومی، تغییر نگاه سرمایه‌گذاری به بورس به‌دلیل ورود انبوه سرمایه‌گذاران جدید وارد شده با نگاه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به‌جای بلندمدت به‌دلیل سرمایه‌گذاری از محل ذخیره‌های احتیاطی که با فراخوان دولت انجام پذیرفت، بوده است.

نگاه دولت به بازار سرمایه به‌منظور رفع مشکلات کسری بودجه و تامین مالی از این طریق ،گواه خروج حجم عظیمی از نقدینگی از این بازار بوده که موجب خشکسالی عمیق بعد از سیل سهمگین ورود نقدینگی شده است.

شاخص ۸۰۰ هزار واحدی در صورت نبود دامنه نوسان نامتقارن

هومن عمیدی : با توجه به افت بازار سرمایه از مرداد سال قبل تا امروز، دست‌اندرکاران بازار سرمایه به این نتیجه رسیدند که افت ناشی از هیجانات منفی عامل ریزش بازار سرمایه شده و نگرانی و ترس سهامداران مسئله‌ای است که باید نسبت به آن واکنش‌های درستی را اتخاذ کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتند فضای ترس‌ و ابهام را کمتر کنند و آثار آن را به حداقل برسانند.

با تغییر دامنه نوسان و نامتقارن کردن آن از منفی ۵ و مثبت ۵ به منفی۲ و مثبت ۶ در حقیقت دو درصد دامنه کل نوسان را کاهش دهند و برای نوسان منفی به جای زیان منفی ۵ درصد حداکثر دو درصد زیان در نظر گرفته شود و برای رشد احتمالی حداکثری مثبت ۵ درصد، ۶درصد مثبت جایگزین شود.

این تصمیم نشان می‌داد اگر روند مثبت شود در دو روز یا سه روز حدود ۱۸درصد رشد قیمتی اتفاق خواهد افتاد و در نقطه مقابل آن اگر افتی شکل بگیرد این ۱۸ درصد منفی حدود ۹ روز معاملاتی به طول خواهد انجامید. در حقیقت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به این ترتیب بود که کف بازار سرمایه را در این قیمت‌ها ببندند و اگر بازار اصرار به فروش دارد اصلاح بیشتر زمانی باشد تا قیمتی و از افت‌های سنگین کوتاه‌مدتی جلوگیری به عمل‌ آید.

مثلا اگر این روند منفی با دامنه نوسان منفی ۵ تا به امروز شکل می‌گرفت به جای شاخص یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، شاخص ۸۰۰ هزار واحدی را شاهد بودیم. از آنجایی که افت بازار سرمایه و کسب بازدهی منفی در این بازار مستلزم رشدهای بیشتر و بزرگ‌تری است، جبران این افت‌های سنگین عملا کار سختی بود.

چنانچه سهامداری ۱۰ درصد زیان کند با ۱۱ درصد رشد این زیان جبران می‌شود و اگر این زیان به ۲۰ درصد برسد با ۲۵درصد رشد قابل جبران است و هرچه این عدد افت سنگین‌تر شود نسبت رشد باید خیلی بالاتر باشد تا زیان ایجاد شده جبران شود. مثلا اگر ۵۰ درصد زیان در معاملات حاصل شود برای جبران آن نیازمند یک رشد ۱۰۰ درصدی هستیم. به این ترتیب هرچقدر می‌توانستیم افت قیمتی و بازدهی منفی را پایین بیاوریم به آن میزان برای بازپس‌گیری آن بازدهی منفی، نیازمند رشد کمتری بودیم.

با توجه به این جهت فکری بود که دامنه نوسان، نامتقارن شد تا عزم دست‌اندرکاران را برای رشد بازار و بستن کف قیمتی سهم‌ها نشان دهد. این اقدام عملیاتی شد و استقبال کوتاه‌مدتی هم از آن به عمل آمد و بعد هم عده‌ای به بهانه اینکه این روند رشدی نباید ادامه پیدا کند و باید پله‌پله باشد باعث اصلاح بازار شدند.

مسئله‌ای که از ابتدا مطرح می‌شد این بود که قطعا نقدشوندگی بازار به خطر خواهد افتاد. نقدشوندگی بازار هرچقدر هم دامنه نوسان وجود داشته باشد با فشار فروشی که در حداقل‌ها می‌توانند به‌طور دستوری ایجاد کند، می‌تواند حفظ شود. به‌طوری‌که می‌توان دامنه نوسان ۱۰ درصد منفی داشت و حجم مبنا باعث شود که آن دامنه نوسان اثر کاهنده ۱۰ درصدی را نداشته باشد و سهم‌ها در صف فروش قفل شده بمانند.

در واقع نمی‌توان دامنه نوسان نامتقارن را عامل ایجاد عدم نقدشوندگی به‌طور اختصاصی دانست. مسائلی مانند حجم مبنا و عزم حقوقی‌ها و بازارسازها برای حمایت از بازار و البته دامنه نوسان همه در میزان نقدشوندگی بازار موثر هستند اما کسانی که مخالف این نظریه بودند و برنامه‌ریزی اصلاح سریع بازار با منفی ۵ درصد را برای خود داشتند، دیدند که مصوبه‌های بعدی همه در جهت حمایت از بازار اعلام می‌شود و تغییری در دامنه نوسان به‌وجود نخواهد آمد.

اینها عواملی شدند تا صف‌های فروش بازار را سنگین‌تر کنند و با این بهانه که مجموعه صندوق‌ها و سبدها با ابطال مواجه هستند و باید فروش داشته باشند، هر روز در صف‌های فروش قرار گرفته و آن را سنگین‌تر کردند و ادعا کردند که این صف‌های فروش سنگین محصول عدم نقدشوندگی سهم و دامنه نوسان نامتقارن است.

نباید بازار را فقط از دید این فعالان علاقه‌مند به باز شدن دامنه نوسان یا برداشته شدن دامنه نوسان نگاه کنیم. بسیاری از افراد در مرداد در اوج شاخص ۲ میلیون و ۵۰هزار واحدی و به دعوت مسوولان اقتصادی وارد بازار سرمایه شدند. این افراد اگر از بازار خارج نشده باشند اکنون زیان‌های سنگینی دارند و این‌ بار می‌خواهند با باز کردن دامنه نوسان فشار بیشتری به این افراد وارد کنند و آنها را تشویق به فروش کنند.

در حقیقت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم درستی بود که شرط لازم را داشت اما کافی نبود و بازارگردانی مناسب و انتقال نقدینگی مناسب برای اجرای این دستورالعمل درست رعایت نشد تا نتایج این دستورالعمل بیشتر از چند روز اثر مثبت نداشته باشد. رفتار حقیقی‌ها همیشه با ترس و اضطراب در طول این مدت همراه بوده و حقوقی‌ها هم با خرید نکردن سهام یا تقویت صف‌های فروش به این ترس دامن زدند تا افراد حقیقی با شناسایی زیان از بازار خارج شوند یا ناامیدانه شاهد ادامه روند بازار باشند تا ببینند بالاخره این اصلاح بازار سرمایه که از مرداد ماه سال گذشته شروع شده چه زمانی به پایان خواهد رسید.

عده‌ای معتقدند این اصلاح قیمتی به نفع بازار است و در ادامه آن رشدهای بزرگ و بلندمدتی قرار است اتفاق بیفتد. همواره شاهدیم به‌طور کلاسیک هنگامی که در سال انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم فشار بازار تمایل دارد تا به سمت رشد و مثبت حرکت کند و باید دید امسال این اتفاق رخ خواهد داد یا نه؟

از سوی دیگر بحث درجا زدن سهم‌ها و رکود کلی بازار در ماه رمضان به‌طور کلاسیک در سال‌های قبل وجود داشته در سال جاری نیز در همین فضا قرار داریم. با این تفاوت که این فضا بعد از افت سنگین قیمتی رخ داده است. شاید به زودی این فشار حقوقی‌ها برای برگرداندن دامنه نوسان به حالت عادی جواب دهد. البته مطالبات اصلی بیشتر در بحث حذف دامنه نوسان است.

حذف دامنه نوسان اتفاق خوبی است اما باید در زمان‌بندی مناسب و فضای مناسب اتفاق بیفتد و چه خوب بود که در روند صعودی خواستار حذف دامنه نوسان بودیم تا سهم‌ها سریع‌تر به تعادل می‌رسیدند و بازار از پایین به بالا حرکت می‌کرد اما الان که بازار از بالا به پایین در حال اصلاح است خواستن حذف دامنه نوسان یعنی تیر خلاص زدن به پیکر بی‌جان سهامدارانی که اکنون در زیان هستند و به قصد جبران زیان‌های خود در این بازار مانده‌اند.

به‌نظر می‌رسد باید کار کارشناسی دقیق‌تری در این زمینه شکل گیرد و آسیب‌شناسی‌ها در یک فضای تحلیلی بررسی شوند و ابزارهای لازم در کنار این طرح‌ها برای انجام آنها وجود داشته باشد.

تصیمی منطقی اما در غیاب ابزارهای حداقلی

محمد خبری‌زاد: دامنه نوسان متقارن یا نامتقارن ، سوال و دغدغه اصلی فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در روزهای اخیر است. از اواخر بهمن‌۹۹ با حضور ریاست جدید سازمان بورس ، دامنه نوسان بورس به‌صورت نامتقارن منفی۲ تا مثبت۶ درصد تغییر کرد. این اتفاق، مهم‌ترین تصمیم گروه مدیریتی جدید در شروع فعالیت بود. دلیل اصلی این تصمیم‌گیری، جلوگیری از کاهش بی‌منطق و شدید ارزش شرکت‌ها در بازار سرمایه بود اما با اتخاذ این تصمیم چه تغییری در روند معاملات رخ داد؟

این تصمیم به‌صورت بدوی چندان دور از منطق نبود اما اجرای این تصمیم نیاز به تجهیزات و امکاناتی داشت که موجود نبود.مهم‌ترین این ابزارها  بازارگردانانی قوی به همراه قدرت مالی بالا برای تضمین نقدشوندگی بازار و جلوگیری از قفل‌شدن بازار در صف‌های فروش بود. موردی که از روزهای ابتدایی اتخاذ این تصمیم در بازار به‌چشم می‌خورد.

نبود بازارگردانان قوی و به‌عبارتی پول در بازار، باعث شده اکثریت نمادهای بازار و مخصوصا نمادهای متوسط و کوچک بازار در صف‌های فروش قفل شوند و این قفل بودن باعث می‌شود فرآیند اصلاح قیمتی نمادها روند کند و فرسایشی بگیرد . به‌نحوی که هر روز شاهد تشکیل صف‌های فروش در این نمادها باشیم. ولی به‌دلیل وجود محدودیت نوسان کم و همچنین حجم مبنا، اصلاح قیمتی خاصی صورت نگرفت و نقدشوندگی که شاید یکی از مزیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در بورس بود، کاملا از بین رفته و معامله‌گران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این نمادها ندارند . این مشکل در نمادهای بزرگ بازار نیز وجود دارد ولی این نمادها به‌دلیل اینکه سرمایه‌گذاران نهادی فعالی دارند، حداقل در برخی روزها اصلاح قیمتی داشته‌اند و بهتر معامله می‌شوند.

همچنین یکی دیگر از اتفاقاتی که با تصویب دامنه نامتقارن در بازار رواج یافته، اتخاذ استراتژی معاملات کوتاه مدت‌ و به‌عبارتی نوسان‌گیری معامله‌گران حرفه‌ای در بازار است. عدم‌اطمینان از نقدشوندگی بازار مهم‌ترین دلیلی است که معامله‌گران در روزهای اخیر اقدام به شناسایی سود یا زیان خود در معاملات در بازه‌های کوتاه می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد اگر مسوولان همچنان اصرار به اجرای دامنه نوسان نامتقارن دارند، نیاز است که از ابزارهای مختلف جهت رهایی بازار از صف‌های فروش و کاهش نقدشوندگی از آن استفاده کنند. از جمله این ابزار‌ها، استفاده از فرآیند رفع گره معاملاتی و همچنین تقویت بنیه مالی بازارگردانان است.

در حال‌حاضر از فرآیند رفع گره معاملاتی در بازار استفاده می‌شود ولی به‌دلیل اینکه در این فرآیند همچنان حجم مبنا عدد بالایی است، عملا اتفاق خاصی در اصلاح قیمتی نمادها رخ نمی‌دهد و این مورد نشان می‌دهد باید بازنگری در دستورالعمل رفع گره رخ دهد و با حذف  یا کاهش حجم مبنا در فرآیند رفع گره، امکان اصلاح قیمتی و جذاب‌شدن قیمت‌ها برای خریداران به‌وجود آید.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ