دو بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یاسر مرادی با اشاره به ابطال دو بخشنامه ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ توسط دیوان عدالت اداری به تسنیم گفت: یکی از شرکتهای واردکننده شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرد با این استدلال که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه تفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی بصورت کامل برعهده این بانک بوده و تأمین ارز منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی شود این معاملات مشمول فقهی خرید و فروش بیع نمی شود. لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه تفاوت وجود ندارد، درست نیست.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا و اعلام کرد چون معاملات قطعی شده و وجه ریالی آن پرداخت و در تعهد معتبری قید نشده که مابه تفاوت باید پرداخت شود، دریافت آن شرعی نیست. این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند، اخذ مابه تفاوت را شرعی و قانونی ندانستند لذا افراد مشمول این بخشنامه پس از طی مراحل قانونی می توانند از مزایا بهره مند شوند.
مرادی گفت: در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه تفاوت قید می شود که این موضوع کار مشتریان را برای پیگیری های بعدی با دشواری همراه می کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
