سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از طرح شفاف‌سازی مالی مسئولان خبر داد و گفت: محرمانه بودن اطلاعات ، مشروط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی خضریان با تکذیب شایعات اخیر مبنی بر مصوبه مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان اعلام کرد: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی ، اطلاعات مالی و اقتصادی برخی مسئولان حاکمیتی ، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت ، باید توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود تا بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ۹۱ جهت تسری این اصل به سایر مسئولان، قانونی به تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید فهرست اموال را به قوه قضائیه اعلام کنند
این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی در شورای نگهبان رد شد. پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن در آبان ۹۴ با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید رسید.
این قانون در آذر ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون ، قوه قضائیه موظف شد ، حداکثر طی ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه ابلاغ کند اما با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خرداد ۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد در بند دوی آیین‌نامه سامانه‌ای با رعایت ساز و کارهای امنیتی ، حفظ محرمانگی و صحت داده‌ها برای ثبت اموال راه‌اندازی شد.
طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است. تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان ، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات ، سعی در اجرای بهینه قانون دارد.
بر اساس این طرح ، سازمان‌ها موظف هستند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن مشروط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این طرح پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی ارسال خواهد شد.
براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان ، مجلس در بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی اضافه می‌کند را ندارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام