طبق تحلیل کارشناس اقتصادی ، عدم کاهش نرخ تورم در شرایطی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده ، حاکی از برداشت غیرمستقیم از بانکها و عدم موفقیت در تحقق اهداف اقتصاد کلان است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کامران ندری با اشاره به اقدام دولت مبنی بر تداوم تامین مالی بدون استقراض از بانک مرکزی به ایسنا گفت : با توجه به اینکه در سال جاری سقف برداشت دولت از تنخواه در دولت قبلی به پایان رسیده ، دولت نمیتواند مستقیما" استقراض کند اما ممکن است در این مدت به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده باشد.
وی افزود: طی این مدت ، وزارت اقتصاد به صورت شفاف اعلام نکرده ، چگونه برای دولت تامین مالی کرده است. احتمال می رود غیر مستقیم از بانکها و شرکت های دولتی استقراض کرده باشد که این موضوع پس از ماهها بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی تاثیر میگذارد. روش غیرمستقیم استقراض که در دولت روحانی بارها تکرار شد، دریافت ریال از بانک مرکزی در قبال منابع مسدودی بود.
این کارشناس ادامه داد: حتی در صورت عدم استقراض دولت رئیسی هم نرخ تورم و نقدینگی همچنان بالا بوده و کاهش نداشته که نشان می دهد دولت در راستای تحقق اهداف اقتصاد کلان ناموفق عمل کرده است. چرا که مهمتر از استقراض یا عدم استقراض ، کنترل تورم است که محقق نشد .
ندری با بیان اینکه نشانههایی از کاهش برداشت دولت از بانک مرکزی وجود دارد، گفت: افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بیانگر این است که تزریق پایه پولی به این بازار کم شده و علت افزایش این نرخ ناشی از کاهش عرضه است که میتواند نشاندهنده استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی باشد اما رشد نقدینگی بالا است و بانکها در حال خلق پول بسیار زیادی هستند که نشاندهنده برداشت دولت به صورت غیرمستقیم از بانکها است.
وی افزود: استقراض غیرمستقیم از بانکها به این صورت است که به طور مثال، دولت میخواهد از کشاورزان گندم بخرد و این اقدام را به شرکت بازرگانی محول می کند. این شرکت هم از بانکها وام میگیرد و بدهکار میشود. بانک مورد نظر با این بدهی به بانک مرکزی فشار میآورد که با تاخیر منجر به بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی میشود .
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام