عضو شورای عالی بورس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تولیدی بورسی، اوراق تسویه خزانه در نظر گرفته نشده که غیر مستقیم بر روند سوددهی آنها اثر می گذارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمیدرضا دانش کاظمی درباره تهاتر مطالبات شرکت‌های بورسی با دولت به سنا گفت: تهاتر مطالبات شرکت های تولیدی بورسی و فرابورسی با دولت طی چند سال اخیر صورت می‌پذیرفت. به طوری که دولت گذشته لایحه ای در بند قانون رفع موانع تولیدی برای این امر در نظر گرفته بود.
وی افزود: عمده بدهی دولت مربوط به شرکت‌های تولیدکننده انرژی و صنعتی در حوزه کشاورزی است. البته منظور از دولت دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو است. علت عدم تسویه حساب این دو وزارتخانه با شرکت‌ها مربوط به بودجه محدود آنها می‌شود که سبب شده صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی با مشکلاتی مواجه شود. طبق بررسی ها اعداد و ارقام نشان از سودآوری آنها دارد و باید مالیات بپردازند. در حالی که چنین امری اتفاق نیفتاده و شرکت‌ها برخلاف واقع با زیان نیز مواجه شده اند.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: وزارت اقتصاد و سازمان دارایی نیز از آنجا که مبنا را برای دریافت مالیات از شرکت‌های تولیدی، صورت‌های مالی آن ها قرار داده به همین دلیل، شرکت‌ها را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. طبق مستندات بدست آمده، دولت طی اقدامی به منظور تسویه بدهی ها با شرکت‌های تولیدی، اوراق تسویه خزانه در نظر می گرفت اما در بودجه ۱۴۰۱ فعلا ماده ای در لایحه برای این امر مهم در نظر گرفته نشده است.
دانش کاظمی تصریح کرد: اگر این اوراق برای جبران بدهی شرکت‌ها در نظر گرفته نشود بطور حتم آنها با آسیب جدی مواجه خواهند شد. اگر همین رویه تا چند سال آینده ادامه دار باشد، بازار سرمایه به سبب اُفت ارزش بسیاری از سهم ها به سبب سودآوری کم با مشکل مواجه خواهد شد. این امر بطور غیر مستقیم بر روند سوددهی شرکت‌ها اثر می گذارد. زیرا شرکت‌ها با دریافت مطالبات از دولت می‌توانند با توسعه زیرساخت‌ها و تامین نیازهای نیروی انسانی سطح تولید را ارتقا بخشند و محصولات با کیفیت‌تری را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام