رئیس سازمان تعزیرات با اعلام دلایل شکل‌گیری تخلفات چای دبش از سال ۹۷ از درخواست تجدیدنظر بهمن موتور در پرونده گرانفروشی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد اصانلو شکل‌گیری تخلفات شرکت چای دبش که از سال ۹۷ شروع شده را فقدان نظارت هوشمند و نتیجه انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها دانست و اعلام کرد: وظیفه این سازمان نظارت بر اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و نظارت بر امور تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات بود.
اتفاق دیگر که وضعیت را بدتر کرد تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ۹۱ قبل از فراهم کردن مقدمات بود که نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و تنظیم بازار آنها را به وزارت کشاورزی واگذار کرد در حالی که اساساً توانائی و ابزارها و ساختاری لازم برای نظارت بر بازار را نداشت. بخش اعظمی از مشکلات موجود از حیث نظارت بر بازار در حوزه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مثل گوشت قرمز و مرغ و برنج معلول کم‌کاری متولیان وزارت کشاورزی در دولت قبل است.
سازمان تعزیرات صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است و وظیفه و تکلیف و اساساً ظرفیت و امکانات لازم برای بازرسی، نظارت و کشف تخلف را نداشت. ساختار موجود معیوب و ناکارآمد بوده و لازم است فکر اساسی بر این موضوع کرد و بر همین اساس دولت لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کرد.
ماجرای حکم بهمن موتور
پرونده‌های حوزه خودرو دو نوع هستند. یک نوع مربوط به خودروسازهایی که قیمت‌های شورای رقابت را قبول نکردند و نوع دوم ناظر به عدم ضوابط قیمت گذاری است. در نوع دوم هرچند سازمان حمایت اعلام کرده باشد فلان خودروساز قیمت دستوری نداشته ولی ممکن است ضوابط را رعایت نکرده باشد.
درخصوص اعتراض شورای رقابت به حکم بهمن موتور، شورا تصور کرده چون این شرکت قیمت دستوری نداشته، می‌توانسته طبق قانون قدیم، قیمت تعیین کند. حتی اگر تولیدکننده‌ای قیمت دستوری نداشته باشد، باید ضوابط را رعایت بکند.
بخشی از فرآیند پرونده بهمن موتور در سازمان تعزیرات انجام شده و بخشی هم باقی مانده است. سازمان حمایت گزارش داد و دادگاه بدوی هم رای صادر کرد. بعد از صدور رای بدوی در مرحله رسیدگی، سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کم کرد. چون مجازات تعزیرات تابع نظر سازمان حمایت است، پس رقم جریمه از ۱۴ به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بعد از صدور رای قطعی اگر مجددا بررسی شود رای صادره خلاف قانون یا شرع است، امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. با درخواست محکوم‌علیه، پرونده به اداره کل تخصصی می‌رود و نظر این اداره کل به وزیر دادگستری ارجاع می‌شود. اگر وزیر تشخیص دهد باید دوباره پرونده بررسی شود به شعبه عالی ارجاع می‌شود. اکنون بهمن موتور درخواست ماده ۲۳ کرده و پرونده این شرکت در این مسیر است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام