رئیس کمیسیون اقتصادی با اعلام دلایل مغایرت مصوبه عوارض صادراتی بر صنایع بورسی و آثار منفی بر بازار سرمایه، خواستار بررسی فوری در هیات تطبیق و توقف اجرا از رئیس مجلس شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، اعلام کرد: بر اساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، ۰.۵ درصد به ماخذ ارزش صادراتی عوارض مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست مصوبه هیات وزیران راجع به بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صادراتی به عنوان عوارض صادراتی تعیین شده و همچنین با توجه به متغیر بودن ارزش صادراتی که مبنای محاسبه این عوارض است در همان حکم قانونی مقرر شده میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین شود.
از آنجا که مصوبه ۲۱ تیر هیات وزیران که در اجرای حکم قانونی فوق ابلاغ شده با دلایل زیر مغایر قانون و موجب آثار منفی در بازار سرمایه، عملکرد شاخص های اقتصادی و کاهش تراز تجاری می‌شود، امید است با قید فوریت دستور فرمایید این مصوبه در هیات تطبیق بررسی و اجرای آن متوقف و منوط به تطبیق با قانون شود.
۱. طبق حکم قانونی فوق محصولات مشمول عوارض، محدود به فهرست تعیین شده در مصوبه هیات وزیران در اجرای بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است در حالی که در مصوبه اخیر هیات وزیران موارد دیگری نیز به فهرست محصولات مشمول اضافه شده است.
۲. قانونگذار میزان عوارض صادراتی را ۰.۵ درصد ارزش صادراتی تعیین کرده در حالی که در جدول مصوبه، میزان عوارض صادراتی کمتر و یا بیش از ۰.۵ درصد و با میانگین ۷ درصدی اعلام شده که ۱۴ برابر بیشتر از مقرره مجلس است.
۳. حکم قانونی به منظور ایجاد وحدت رویه گمرکی، هیات وزیران را مکلف کرده دستورالعمل نحوه قطعی کردن ارزش صادراتی کالاهای مشمول که با اعمال ضریب ۰.۵ درصد تصریح شده در قانون منجر به قطعیت عوارض صادراتی می‌شود را وضع و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کند در حالی که در این مصوبه به تعریف ضوابط و تعیین ارزش صادراتی کالاها با توجه به قیمت‌های متغیر جهانی و بازارهای هدف صادراتی پرداخته نشده است و از این حیث مغایرت قانونی دارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام